في إطار مشاركته في أعمال الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بجنيف، خاطب السيد وزير العدل د. نصرالدين عبدالباري جاسة المجلس بكلمة حيا فيها جسارة الشعب السوداني الذي قاد ثورة سلمية أشاد بها العالم، وقدم شرحاً لتطورات الأوضاع السياسية في السودان بما فيها توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء برئاسة د. عبدالله حمدوك.
وأكد وزير العدل خلال كلمته حرص السودان علي تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بما يحقق شعارات الثورة علي رأسها بسط الحريات وإقامة العدل وتحقيق السلام الشامل في كافة أنحاء البلاد.
كما أكد عمل وزارته علي إجراء إصلاحات قانونية شاملة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،مشيراً الي عزم الحكومة علي تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتقديم كل من يثبت تورطه في القيام بانتهاك حقوق الإنسان الي محاكمات عادلة.
وعلي صعيد متصل أجري سيادته عددًا من اللقاءات شملت اللقاء مع السيدة كيت قليمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان والسيد أرستيد ننوسي الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان الي جانب لقاءه بسفراء المجموعتين الأفريقية والأوربية بجنيف حيث قدم خلالها شرحًا لتطورات الأوضاع في السودان بالتركيز علي سعي الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان .
من جانبها أعربت السيدة نائبة المفوض السامي عن ترحيبها بالتعاون مع حكومة السودان وتشجيعها علي المضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما أعربت عن تطلعها توقيع إتفاقية فتح المكتب القطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان في أقرب وقت.
كما شارك الوزير في الحدث الجانبي الذي أقامه المركز الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول مستقبل حقوق الإنسان في السودان والفترة الإنتقالية بمشاركة عدد كبير منظمات المجتمع والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
هذا ومن المنتظر أن يلتقي سيادته بالمجموعتين العربية والإسلامية.
كما سيقدم السيد وزير العدل تقرير السودان المحدث خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان.