“من الواضح أننا سمعنا كلمة “عزل” كثيراً خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن خمنوا من لا يزال رئيساً! يطالب الديمقراطيون مجلس النواب بفتح تحقيق عزل بحق الرئيس ترامب، مستندين إلى ما يعتبرونه جرائم متعددة مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة.”
إلا أن الأمر غير سهل، وهناك طريق طويل لعزل رئيس الولايات المتحدة بنجاح. الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي تنص على أن مجلس النواب “يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين”. لذا فإن العزل يجب أن يبدأ من مجلس النواب.
ويجب على المجلس أن يخوّل إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني. وفي حال حددت اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة. وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب الآن، فإن بإمكانهم بسهولة تحقيق ذلك ضمن هذا الحزب غداً على سبيل المثال، لكن هذه الخطوة الأولى فقط.
فالفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور ترسل القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن “لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين”.
ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدّعون عامّون بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين. ويجب أن يصوّت ثلثيهم بالإدانة، وبالقيام ببعض الحسابات فيجب أن يكون عددهم 67 سناتوراً على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سناتوراً جمهورياً أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.