الخرطوم – مجرة نيوز
أعلن النائب العام، تاج السر الحبر، عن عزمه فتح ملف تقويض النظام الدستوري في مواجهة قيادات النظام البائد، وقال أن الفترة القادمة سوف تشهد حسم ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقوض النظام البائد النظام الدستوري في 1989م، بقيام الحركة الإسلامية بتنفيذ انقلاب عسكري عبر أذرعها في الجيش.
وقتلت القوات الأمنية التابعة للنظام البائد بحسب تقارير لجان حقوقية مناوئة ما لا يقل عن 200 شخصًا، في احتجاجات سبتمبر 2013م، فيما أحصت لجنة الأطباء المركزية، أحدى مكونات تجمع المهنيين مقتل 118 شخصًا خلال فض اعتصام القيادة العامة ونحو 85 قبل الاعتصام و6 أشخاص أثناء استمرار الاعتصام في العاشر من رمضان.
وقال الحبر في تعميم صحفي ــ أطلعت عليه “مجرة برس” ــ اليوم الاثنين، إن النيابة العامة سوف ترسى قيم العدالة وضمان سيادة حكم القانون، والعمل على تقديم المتورطين في كل القضايا إلى العدالة، وأضاف: “الوقت للعمل الميداني”.
وأدي النائب العام، الذي صُدر قرار تعيينه بالخميس؛ القسم أمام المجلس السيادي، يوم الأحد.