المالية : لا اتجاه لرفع الدعم عن السلع في ميزانية 2020

<p>كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن استيعاب أولويات الحكومة الانتقالية وأهداف ومحاور البرنامج الإسعافي في موازنة العام المالي 2020م ، وقال وكيل التخطيط الاقتصادي مكي ميرغني عثمان ـ لدى لقائه الثلاثاء وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن موازنة العام المقبل تستوعب الأولويات المتمثلة في معالجة الأزمة الاقتصادية ، ، والقيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية بتوفير الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي<br &sol;>&NewLine;وأكد الوكيل استمرار الدعم في الموازنة المقبلة واهتمام الحكومة بإصلاح المالية العامة وإصلاح الاقتصاد الكلي ومحاربة الفساد ودعم التخطيط الاقتصادي والاهتمام بالتعداد السكاني والزراعي والحيواني والصناعي والمسح الأسري للاستفادة منها في منظومة التخطيط الإنمائي&period;<br &sol;>&NewLine;من جانبها أبانت الأستاذة آمنة أحمد سعد وكيل المالية أن موجهات موازنة العام المقبل تستوعب أهداف البرامج الإسعافي المتمثلة في تثبيت الاقتصاد الكلي وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج من خلال التصنيع، وأضافت بأن الموجهات تستصحب محاور البرنامج الإسعافي للفترة التي حددها وزير المالية بالمائتي يوم وأهمها هيكلة الموازنة وإجراءات إسعافيه لخفض الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة ومعالجة البطالة وبناء القدرات والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي&period;<&sol;p>&NewLine;