المتابع للفترة القصيرة جداً لوزراء حكومة حمدوك يجد أن هناك اخطاء بالجملة في محاور مختلفة لا بد من أن يتدبروها لمعالجة الاختلالات التي قد تسببها تلك الأخطاء وعلي سبيل المثال لا الحصر، أن هؤلاء الوزراء وهم ثوريون يحتاجون إلى ضبط إيقاع اتخاذ القرار المدروس الذي لا يجد النقد والذم بعد خروجه للتطبيق، ذلك القرار الرشيد المسنود بالقانون وهذا يتعين علي الوزير المعني أن لا يستند في إخراج قراره علي الثورية فقط وإنما بالاستعانة بذوي الخبرة من الثوريين أيضاً الموجودين في وزارته أو من يوازيهم في الوزارات التي يربطها قاسم مشترك في شأن القرار حتي لا يكون احاديا فيحدث خللاً في مكان آخر كما أن التداخل في الصلاحيات يؤثر سلبا علي قوة القرار وسأضرب لكم مثالا علي ذلك
وزير الصحة قبل أيام صرح وأعلن أن السودان به حمي الوادي المتصدع وهي من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتنتقل عن طريق التعامل مع الحيوان بالطرق المختلفة (اكل _شرب _تعامل مباشر) هنا من البداهة أن الأمر أيضا معنية به وزارة الثروة الحيوانية فكان من الأولي للسيد وزير الصحة أن يناقش الأمر مع أهل الشأن في الثروة الحيوانية لكن ذلك لم يحدث و سعادة الوزير قد استعجل إعلان المرض دون أن يعلم أن ذلك الإعلان ستترتب عليه مآلات أخرى اقلاها إصابة قطاع الثروة الحيوانية في مقتل مع العلم ان هذا القطاع من أهم القطاعات التي ترفد خزينة الدولة ماليا من خلال صادراتها إضافة لذلك هناك العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ستأخذ حديث السيد الوزير بعين الاعتبار رغم أن الأمر سيادي فالدول ذات الوزراء الحكيمين الذين ينظرون الي مصلحة بلدانهم لا يستعجلون هكذا تصريحات بل يتأنون وأحيانا يخفونها لمصلحة بلدهم ولكنهم يعالجون الأمر بالطرق العلمية السليمة حفاظاً علي انسان بلدهم وثروتهم القومية فإن اتصل بأصحاب الشأن في الثروة الحيوانية لعرف المعالجات ولتغير شكل تصريحه وهذا ليس اخفاءا للحقائق لأننا نعلم أن زمن الغتغتة والدسديس قد انتهي لكن مصلحة البلاد فوق الجميع
المثال الثاني
الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام وفي الأسابيع الفائتة أصدر قرارا بتعيين الأستاذ الصحفي ابو الجوخ مديرا لإدارة الأخبار والشئون السياسية بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وبغض النظر عن مآلات القرار والذي قوبل بالرفض من قبل مجموعة من اهل التلفزيون الا انه وضع الأخ الجوخ في موقف حرج لا يحسد عليه لأنه اخرج القرار بغير دراسة قانونيه فكان رد مدير شئون الأفراد بأنه لا يستطيع تنفيذ ذلك القرار لأن بين يديه قرار من رئيس مجلس الوزراء يوقف التعين وهنا كان الحرج للأخ الجوخ الذي وجد نفسه في هذا الموقف فكان علي السيد الوزير أن يخاطب مجلس الوزراء لأخذ الاستثناء أو رفع الأمر بتوصية لمجلس الوزراء ليقوم بتعيينه وكثير من القرارات التي تخرج من دون دراسة جوانبها المختلفة.
وهناك جانب آخر في غاية الأهمية ويجب تنفيذه فوراً الا وهو انعقاد دورة تدريبية للسادة الوزراء في فنون المراسم والبروتوكول والاتكيت حتي لا يكونوا عرضة للسخرية من أبسط الناس ويدخلوا البلاد في المواقف الحرجة داخل وخارج البلاد علما بأن البلاد تذخر بالخبراء المختصين في هذا الجانب، وهناك جمعية العلاقات العامة والمراسم السودانية والتي يمكنها أن تساعد في ذلك وانبه كل الوزراء بأن يتعرفوا علي أهمية إدارة العلاقات العامة والمراسم بوزاراتهم لأنها هي التي تقدمهم بالصورة الايجابية وهذا يقلل من الهفوات المراسمية والبروتوكولية ودونكم ما تواجهه السيدة وزيرة الخارجية من انتقادات في هذا الشأن
عليه نرى أن السادة الوزراء عليهم الاستفادة من خبراء البلاد في مناحي عده مثل ان يأخذوا محاضرات في كيفية اتخاذ القرار وهذا لا ينقص من أقدارهم شيئاً ولا معيباً لكن العيب أن تكون خبيراً في مجالك فقط وتجهل النواحي الضرورية لك في تعاملك كوزير علي الصعد الأخرى
والله من وراء القصد