الخرطوم :مجرة برس
شكا المستثمر السعودي عبد الله محمد مسنع من تكرار القبض عليه من قبل الشرطة وادخاله الحراسة بصورة مهينة لاسباب واهية آخرها اتهامه بسرقة درداقة وهو الذي يملك مشروعا يقدر بخمسة عشرة مليون دولار بالولاية الشمالية وبعمالة سودانية 100بالمئة
وقال المسنع في رسالة لرئيس تحرير صحيفة السوداني الزميل ضياء الدين بلال :
الأخ الأستاذ ضياء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل أعمالٍ سعودي، مُستثمرٌ من أهل مكة المكرمة، حصلت على أرض استثمار بمساحة 10000 فدان في الولاية الشمالية، في جزء يقع في محلية دنقلا، والجزء الآخر يقع في محلية القولد، والمشروع مملوك لشركة مسنع للإنتاج الزراعي والحيواني بموجب شهادات بحث مجددة وشهادة البحث، باسم عمل مشروع مسنع ومشروع تستغفرون ومشروع النماص، والشركة تعود ملكيتها لي، حيث قمتُ بإيصال الكهرباء من مسافة 11 كيلومتراً وأدخلتها للمشروع وللمواطنين، وقمتُ بشقِّ الصحراء بمسافة 10 كيلومترات حتى أوصلت الماء إلى داخل المشروع وقمت بزراعة القمح منذ عام 2016 وبعض الأعلاف، وما زال المشروع في طور الاكتمال حيث زرعتُ ما يزيد عن 2500 فدان، وأيضاً جاهز لزراعة القمح بواقع 1500 فدان.
قضيتي تكمن في أنني بين الحين والآخر أتعرَّض للقبض من قبل الشرطة، أكثر من مرة، حيث إن الشرطة قامت باقتيادي عنوة من موقع المشروع، أنا ومدير المشروع، ومن ثم إدخالنا السجن، وتعرَّضت لتعامل مهين.
وبعد محاولات مع رئيس الشرطة والذي يحمل رتبة نقيب، للسؤال عن الاتهام الموجه لي والذي أوصلني إلى هذا السجن، أفاد المحقق والذي يحمل رتبة عسكري عادي، أن هناك اتهاماً موجهاً لي من قِبَلِ شخص من المنطقة مفاده سرقة درداقة وميز عمال!!
هكذا ما قاله المحقق!!
مما اضطرني بالاستعانة بسفارة بلادي ممثلة في السفير السعودي، الذي باشر القضية مع الجهات المختصه وصدر أمر بإطلاق سراحي.
ظللت أتعرَّض لفتح بلاغات من أشخاص يعتدون على المشروع المُسوَّر بالترس والبوابات المغلقة.
في ذلك انتقاص لكرامتي، حيث إن الشرطة عاملتني معاملة متهم يمثل خطراً!
ومن خلال معاملة الشرطة بإدخالي غرفة السجن غير المؤهلة أصلاً للإنسان السوي، بل لا ترقى بمستوى إنسان كرمه الله، ولم يراعوا مكانتي الاجتماعية، حيث إني رجل أعمال يمتلك مشروعاً تزيد تكلفته عن 15 مليون دولار بكوادر سودانية 100٪ وقمت أيضاً بتعبيد طريق يربط السليم بالمشروع بمسافة 22 كيلومتراً يخدم كل المواطنين الذين يسكنون شرق النيل.
وأصبح المواطن السوداني هناك ينعم بنعمة الكهرباء والطريق والزراعة التي ساهمت في إيقاف الزحف الصحراوي.
هذه ليست المرة الأولى بل المرة الثالثة.
أُطالب عبركم الجهات المعنية ممثلة في القضاء ووزارة الداخلية ووزارة الاستثمار والأمن الاقتصادي، بردِّ اعتباري أنا ومدير المشروع، وإيقاف هذه الاعتداءات المتكررة لكي نستطيع إكمال المشروع.