توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق، وُصف بأنه “تاريخي” بشأن العمل العسكري ضد الأكراد شمال شرق سوريا بعد اجتماع دبلوماسي مطول. واستغرق الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ست ساعات. وجاء الاتفاق قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الكردية ستوافق على الشروط التي حددتها كل من روسيا وتركيا. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية. وكان اردوغان قد هدد باستئناف الهجوم على شمال شرقي سوريا ما لم ينسحب المقاتلون الأكراد من الحدود قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار واستولت القوات الروسية على العديد من المواقع التي تخلى عنها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية والقوات الأمريكية بالقرب من الحدود كجزء من اتفاق توسطت فيه موسكو بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائها وبين الإدارة المحلية بقيادة الأكراد، التي كانت تريد المساعدة لوقف التقدم التركي. ويزيد الانتشار الروسي في المنطقة من احتمالية حدوث اشتباكات بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي يريد أردوغان وبوتين تجنبه. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قبل اجتماع سوتشي إن “روسيا تريد مناقشة الوضع في شمال شرق سوريا وفهم ما يجري بشكل أفضل”، وأضاف “نريد الحصول على معلومات حول خطط تركيا حتى نتمكن من مقارنتها بالخطة العامة للتسوية السياسية”. وذكرت قناة زفيزدا التليفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن مروحيات عسكرية روسية هبطت في وقت سابق الثلاثاء في قاعدة الطبقة الجوية بعد مغادرة القوات الأمريكية. وشنت القوات التركية وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية هجوما مسلحا أطلق عليه “عملية نبع السلام” على وحدات حماية الشعب الكردية في 9 أكتوبر الأول لإنشاء “منطقة آمنة” بعمق 32 كيلو مترا في الأراضي السورية. ووافق أردوغان على وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية. واعتمد تحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة على وحدات حماية الشعب الكردية لمحاربة متشددي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في سوريا على مدى السنوات الأربع الماضية، لكن الحكومة التركية تعتبرها منظمة إرهابية على صلة بجماعة متمردة كردية تقاتل في تركيا. وبدأت العملية بعد مغادرة القوات الامريكية للمنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وهو قرار انتقده نواب الكونغرس الأمريكى.