الخرطوم – مجرة برس
طلب النائب العام، تاج السر الحبر، من مدير المخابرات العامة، الفريق أمن أبو بكر دمبلاب، برفع الحصانة عن عناصر الجهاز، المفتوح فيهم بلاغات في النيابة.
وأمر النائب العام، دمبلاب، بمد النيابة العامة بالمعلومات اللازمة المتعلقة بفساد رموز النظام السابق والقضايا الموجهة ضد أفراد الجهاز قيد التحري والتحقيق أمام النيابة العامة.
وأجرى المجلس العسكري تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قصّرت بموجبه مهامه في جمع المعلومات وتقديمها للجهات المعنية فقط، واستبدلت اسمه لجهاز المخابرات العامة.
وحل المجلس العسكري نفسه، بعد توقيعه على الوثيقة الدستورية مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي بموجبها شُكّلت الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه ــ أطلعت عليه “مجرة برس” ــ اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع مدير المخابرات على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون بسطًا للعدالة وردا للمظالم في كافة القضايا المتعلقة بالجانبين والمطروحة أمام النيابة العامة.