الخرطوم – مجرة برس
قالت قوات الدفاع الشعبي، التي توصف بانها مليشيا عقائدية شبة عسكرية كونها النظام البائد؛ أنها سُتشعل الحريق في كل إنحاء البلاد، حال قيام الحكومة الانتقالية بتسليم الرئيس المخلوع، عمرالبشير، إل ىمحكمةالجنايات الدولية.
وطالبت المحكمة، الأسبوع المنصرم، بتسليم البشير. واعتبرت مدعية المحكمة فاتو بنسودة، مكوث البشير، الذي وصفته بالمجرم الكبير والخطير؛ داخل سجن كوبر بالخطر المعيق للتحول الديمقراطي في البلاد.
وتتهم المحكمة البشير بضلوعه في جرائم إبادة جماعية وتصفية عرقية وجرائم ضد الإنسانية، اُرتبكت في إقليم دارفور، الذي يشهد نزاعًا مسلحًا مُنذ العام 2013م، وقد خلفت الحرب الدائرة فيه، بين قوات حكومية ومقاتلي الحركات المسلحة، أكثر من 300 ألف قتيل، ونزوح أكثر من مليوني مواطن.
عودة للوراء..
وقوات الدفاع التي أنشأتها الحركة الإسلامية، فور استيلاءها على السلطة عبر انقلاب عسكري، يونيو 1989، شاركت في القتال في جنوب السودان، مُحولة الصراع من حرب أهلية حول التهميش وتقاسم السُلطة إلى حرب جهادية، يدخل المقتول منها الجنة.
واستطاعت الحركة الإسلامية، آنذاك، استقطاب آلاف المجاهدين للقتال في الجنوب، دون أن يتلقوا تدريبا عسكريا كافٍ. وبعد انتهاء الحرب في الجنوب بتوقيع السلام في 2005، قنن النظام البائد وضعية المليشيات، بتكوين إدارات وتخصيص مقارلها، واستخدمها في حراسة الحدود، وما أن هاجمت قوات جنوب سودانية على حقل نفط هجليج حتى استنفرت وشاركت بفعالية في القتال، حتى حُررت المنطقة.
والدفاع الشعبي، فكرة استنسختها الحركة الإسلامية من رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي، زعيم حزب الأمةالقومي، الذي يُعد أول من سلح المدنيين، في فترة الديمقراطية الثالثة، عبر وزير دفاعه بما سمى آنذاك بالمرحلين، وهم أفراد تابعين لقبائل تابعة لمناطق كردفان ودارفور، وأعطاها شرعية القتال بحجة حماية قطعانهم وأنفسهم.
وتُبعت مليشيات الدفاع الشعبي رسميًا إلى القوات المسلحة في 2013م،بعد مطالبات من توصيات الحوار الوطني. وترفض القوات المسلحة حل المليشيات على الرغم من المطالبة الشعبية بحلها. وقال المتحدث الرسمي باسمها، العميد ركن، عامر محمد الحسن، حينما حاولت المليشيات قطع طريق قومي بغرب كردفان مطالبين بتعويضهم ماليًا وتوفيق أوضاعهم في الرابع عشر من الشهر الفائت؛ إن الدفاع الشعبي قوات متطوعة يُعاملون معاملة رصفائهم من أفراد القوات المسلحة بكل الحقوق المكتسبة بموجب قوانين ولوائح القوات المسلحة.
أين الحقيقة؟
ويعد إقرار المتحدث الرسمي بأن مليشيات الدفاع الشعبي متطوعين تابعين له، تفنيد صريح لحديث عضوالمجلس السيادي، الفريق أول شمس الدين الكباشي، الذي قال في حوار مع قناة “سكاي نيوز” في الخامس من سبتمبر، إن قوات الدفاع الشعبي أُلغيت.
وبإقرار الجيش، تبعية مليشيات الدفاع له، أعتبر مراقبون أن تهديدها بمثابة إعلان حرب ضد المدنيين، دون أن تحرك الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي، أي إجراء ضدهم، مما يفتح الباب لرصد جرائم هذه المليشيات التي ارتكبتها ضد المدنيين.
وتساءل المحلل السياسي عبدالقادر حيدر، في حديثه لـ “مجرة برس”؛ عن لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ضد إعلان الحرب؟ وقال إن مثل هذه التهديدات سوف تتكاثر في الفترة القادمة، حال لم تتخذ إجراءات ضدهم، خاصة وأنها تُظهر الدولة بالضعف وتُشعر المواطنين بعدم الأمان وبعدم قدرتها على مجابهة التحديات التي تواجهها.
وقال حيدر أن عدم محاسبة المجاهدين، الذين بايعوا الداعية المُتشدد عبدالحي يوسف، أميرًاللمواطنين، أغرى هذه المليشيات لتُطلق تهديدها. وحذر من أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يهدد المدنيين سوف يغرى الكثيرين لتنفيذ مخططات ربما توقع قتلى كُثر وقد تشتعل حربأ هلية يُصعب تداركها، لاسيما وأن هناك جهات كُثرتتربص بالحكومة الانتقالية.
ودعا حيدر لفتح ملفات جرائم المدنيين التي ارتكبتها مليشيات الدفاع الشعبي، مُنذ تكوينها المرحلين، في عهد الصادق المهدي، قبل أن تُسمى لاحقًا بقوات الدفاع الشعبي في عهد البشير.