رسم الحزب الشيوعي السوداني خارطة طريق لمعالجة القضايا الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، حيث ترتكز الخارطة علي وقف التدهور الاقتصادي ومحاصرته وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، ومحاصرة الضائقة المعيشية وتخفيف وطأتها وتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين.
وشدد الحزب علي ضرورة اصدار ميزانية مؤقتة مع اعادة تبويب اولويات الصرف ومراجعة اوجه الصرف العسكري والامني والشرطي، وحصره في في حدود الـ2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد الحزب الشيوعي السوداني علي استرداد الاموال المنهوبة من قبل منسوبي النظام السابق ومصادرتها ومصادرة اموال المؤتمر الوطني.
كما طالب بحصر الشركات التابعة للمؤتمر الوطني وللاجهزة الامنية والجيش والدفاع الشعبي والشرطة والشركات المملوكة لرموز المؤتمر الوطني وتم تمويلها من اموال الشعب السوداني.