دفع التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة في الحشد الجماهيري، يوم الخميس بمدينة المناقل، د. إبراهيم الأمين عبد القادر، مرشحا لمنصب والي الولاية خلال الفترة الانتقالية، وذلك لما قدمه من خبرات عالية ساهمت في اختراق الموقف التفاوضي الذي أفضى للاتفاق السياسي الذي تكونت بموجبه الحكومة الانتقالية.
ودعا المهندس خالد إبراهيم أحمد، منسق التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة، مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير والقيادة التنفيذية للتجاوب مع إرادة الجماهير، ودعم اختيارإبراهيم الأمين واليا للجزيرة لجهة أن الشعوب هي صاحبة اليد العليا في اختيار من يحكمها.
وقال إن اختيار إبراهيم سيعزز استقرار الولاية الأمني والاقتصادي ويجنبها المحاصصة والترضيات والتي تعتبر مهددا أمنيا.
فيما طالب مختار النعمة، ممثل منطقة المناقل بإلغاء قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م، وإعادة المشروع لسيرته الأولى كعمود للإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المشروع الذي يعمل به نحو “1300”مزارع تعرضت ممتلكاته للتلف والضياع إبان فترة الإنقاذ التي وصفها بالبغيضة.
وشدد على ضرورة منح السلفيات للمزارعين في وقت مبكر، وإعادة زراعة محصول القطن في المساحات المخصصة له بالكامل، بجانب الإلتزام بالزراعة حسب الدورة الزراعية الموصى بها علميا، وإنصاف العاملين، وعدم تسييس المشروع، وتعويض أصحاب الأراضي والمزارعين المتضررين بزراعة التقاوى الفاسدة، فضلا عن محاسبة المتسببين في دمار المشروع .
فيما أشارت ممثلة المرأة، سهير الوداعة، الى معاناة المرأة خلال فترة الإنقاذ، من وضع اقتصادي واجتماعي انعكس سلبا عليها بفعل ما أسمته السياسات التدميرية، وأعلنت دعم المرأة لأصحاب الخبرات والكفاءات لتولي المناصب القيادية، للنهوض بالجزيرة التي خضعت للإقصاء والدمار الممنهج لخلق بيئة صالحة للتنمية.
واعتبرت ترشيح ابراهيم الأمين لمنصب والي الجزيرة جاء متناغما مع تطلعات المرأة وخدمة قضايا الأمومة والطفولة.
وأكد ناظر الكواهلة، أحمد يوسف المرجي، أن الإدارة الأهلية ظلّت حريصة على أمن الوطن وسلامة نسيجه الاجتماعي، مضيفا أن الإدارة الأهلية كانت حاضرة بإرثها في المصالحات وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد حتى تم توقيع الوثيقة الدستورية.