الخرطوم – مجرة برس
قالت هيئة محامي دارفور، أن المكون المدني في مجلس السيادة أصبحوا مطية في أيادي المكون العسكري.
وشكّل المجلس السيادي مناصفة بين المدنيين والعسكر، بموجب اتفاق سياسي وقعته قوى الثورة والمجلس العسكري.
وأضافت الهيئة في بيان، يوم السبت، أن العسكر تمكنوا من استمالة معظم المكون المدني ، من أعضاء مجلس السيادة.
واعتبرت الهيئة في بيانها، الذي قرأته مجرة برس، المكون العسكري بمجلس السيادة بمثابة الامتداد الفعلي لحكومة اللجنة الأمنية للنظام البائد.
وقالت الهيئة أن وضع ملف السلام بيد المكون العسكري في مجلس السيادة، كأمر واقع، يكشف عن قلة حيلة حكومة حمدوك، إضافة لأنه يعطل التأسيس السليم للتحول الديمقراطي.
ووضعت الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية، أمر السلام، بيد المجلس السيادي.