اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، يوم الخميس، في بيان صادر عن المراقب العام للإخوان المسلمين، عوض الله حسن، اعتقال أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، د.علي الحاج، خطوة مبنية على “مكايدات وتصفية حسابات شخصية”.
أوقفت المباحث الجنائية، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، من منزله واقتادته الى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، لحين اخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، بحسب مصدر في المؤتمر الشعبي.
وأفاد البيان أن “تجريم السياسيين بانقلاب 1989 لن يحل مشكلات البلاد، وتهمة الانقلاب أولى توجيهها للعسكريين، قبل أن تمضي الأمور إلى إفساد الفترة الانتقالية والدخول في نفق الصراعات الصفرية.
أضاف أن “الاعتقال ليس أولوية الآن في ظل ظرف البلاد المعقد، ويؤدي إلى استقطاب غير حميد”.
ومنذ الأربعاء، لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السودانية بشأن توقيف الحاج.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي، اعتزامه التصدي بالوسائل السياسية والقانونية لتوقيف أمينه العام، ضمن تحقيقات في انقلاب عام 1989.