المجرة برس
رفع المجلس السيادي ومجلس الوزراء اجتماعهما المخصص لاجازة عدد من مشروعات القوانيين، حيث بدا منذ الثانية عشرة صباحاً، تم رفعه الى ما بعد المغرب، وذلك بعد تعذر تمرير بعضا من مشروعات القوانيين الموضوعه في منضدة المجلسين بسبب التباين في وجهات النظر.
وتفيد متابعات المجرة برس، ان المجلسين اعتمدا الغاء قانون النظام العام، وتوقف اعضاء المجلس السيادي في بعض بنود مشروع قانون تفكيك نظام الانقاذ.
ورجح مصدر واسع الاطلاع ان يكون السبب في تاخير تمرير القانون هو المخاوف المحتمله من اجازة القانون الذي سيجرد المؤتمر الوطني من ممتلكاته ويحظر نشاطه تماما، واشار المصدر انه ربما يتم تمرير مشروع القانون دون اطلاع الراي العام عليه، توطئة لوضع التدابير اللازمة لتامين الوضع الامني.
واعطت الوثيقة الدستورية المجلسين سلطة التشريع في غياب المجلس التشريعي، حيث تعتبر هذه اول سابقة له في تنفيذ السلطات التشريعية الواردة في الوثيقة.