إحتشد عشرات الصحفيين السودانيين يوم الاثنين امام وزارة الإعلام والثقافة وسط العاصمة للمطالبة بتفكيك مؤسسات النظام البائد الاعلامية وتشكيل لجنة طارئة للتقصى حول اصول وملكية كافة الاجهزة الاعلامية، في وقت اقرت الوزارة ببطء الاصلاحات وتعهدت بتشكيل لجنة مشتركة بينها وشبكة الصحفيين لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة. ورفع الصحافيون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها شبكة الصحفيين السودانيين، لافتات تندد باستمرار سيطرة اعلام النظام البائد، وهتفوا بشعارات ثورية تنادي بحرية الصحافة وتمجد ثورة 19 ديسمبر المجيدة وتطالب باعلام حر داعم لروح الثورة.وتلى ممثل شبكة الصحفيين، عمرو شعبان، امام وكيل أول وزارة الاعلام رشيد سعيد، مذكرة الصحفيين التي اكدت رفضها القاطع لاستمرار حالة السيولة في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، واستمرار أدوارها السلبية والنمطية والديوانية التي دجن بها النظام البائد كل المؤسسات. واشارت المذكرة، الى ان وقفة شبكة الصحفيين السودانيين جاءت لتكون نقطة في نهاية سطر التدجين وبداية كتاب التحرير وتتسق مع قرارات وقانون تفكيك تمكين نظام انقلاب 1989م.. واضافت المذكرة “نقف اليوم أمامكم احتجاجا لا للي يد الحكومة فهم أبناؤنا؛ بل لتشجيعهم على خطوات أكثر جرأة ومبادرة؛ طالما كان من خلفهم الثوار السودانيين، فلا يكون عندئذ مجال للتردد أو الانكسار أو التراجع فقط (قدااام)”. وتابعت مذكرة الشبكة ” ظلننا تراجع بعين فاحصة وحس ثوري، الوضع الإعلامي ومؤسساته في السودان، قياسا على علمها بأنّ 90 % من أسلحة النظام البائد كانت تعتمد على الإعلام ومؤسساته في بث الفرقة والشتات وتكريس خطاب الكراهية والعنصرية بين مكونات المجتمع، وبث دعاياته المسمومة لتمرير أجندته المريضة التي لا تؤمن بالوطن ولتحطيم القيم الوطنية واعتناق مفاهيم ما يعرف بأيديولوجيا الإسلام السياسي”.
وطالبت الشبكة بقرارات عاجلة لا مبرر لتأخيرها بتشكيل لجنة تقصي حقائق هدفها الأول والأخير مراجعة ملكيات وأصول المؤسسات الإعلامية كافة، وتتشكل من النائب العام والمراجع العام ووزارة العدل فضلا عن صحفيين يتم اختيارهم، تعمل بالتنسيق مع الوزارة لإعلان كل تفاصيل المؤسسات الإعلامية، وكيفية إنشائها وتمويلها، ومن ثم اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها. بجانب الإيقاف الفوري والكامل لكل المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئات والجهات والمؤسسات العسكرية والأمنية، والتجهيز والإعداد للمؤتمر الإعلامي العام لوضع استراتيجية إعلامية لخمسين عاما من 2020م- 2070م. وشدد البيان كذلك على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية، وإعادة تأسيسها لصالح أن تكون مؤسسات خادمة للمجتمع تعكس مطالبه وتطلعاته وتعدده وقيمه؛ قبل أن تكون خادمة للدولة أو الحكومة. من جهته، طلب وكيل اول وزارة الاعلام، رشيد سعيد بعد تسلمه المذكرة بتكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والشبكة لمتابعة تنفيذ ما جاء في المذكرة والتي اعتبرها مطالب تمثل السودانيين وتعبر عن ثورتهم المجيدة وبالتالي تعبر عنا في وزارة الاعلام. وقال سعيد خلال كلمته التي القاها بعد تسلمه المذكرة “شبكة الصحفيين هي المؤسسة النضالية التي جئنا منها ونتفق مع ما تطرحة من آراء.. ونحن هنا لتنفيذ ما جاء في هذه المذكرة التي تعبر عن تطلعات ثورة الشعب”. وأقر سعيد، بالبطء الذي صاحب عملية الاصلاح في مجال الاعلام، “نحن نعترف بان هناك بطء صاحب الاصلاحات حقيقة لا يجب ان ننكرها ، ولكن دون البحث عن تبريرات نحن نعمل في واقع معقد وهذا الواقع يحتاج لمثل هذه المسيرات لكي تمنحنا القوة والسند الذي نحتاجه لتنفيذ مثل هذه القرارات”. وشدد على ان وزارته لن تسمح باعلام مضاد للثورة ويهدد السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.
تفكيك اعلام الانقاذ
إلى ذلك، دعا ممثل تجمع المهنيين السودانيين، اسماعيل التاج، لتفكيك اعلام نظام المؤتمر الوطني البائد لجهة عمله على نقيض تحقيق شعارات الثورة، وقال “نحتاج لاعلام يساعد في البناء والتحول الديمقراطي ولذلك يجب تفكيك كل مؤسسات المؤتمر الوطني التي تعمل على نقيض ذلك”. من ناحيته، قال الصحفي ايمن سنجراب، ان الصحفيين على ثقة بان المسؤولين في الوزارة على وعي تام بمطالب الشعب السوداني والثورة السودانية، وأشار الى ان المطلب العاجل هو استعجال الاجراءات التي تحقق مطالب الثورة في الحرية والسلام والعدالة واستعادة المؤسسات الاعلامية القومية لحاضنة الشعب وانتزاعها من اياد عناصر النظام السابق”.
