حتى لا يتم تكرار أخطاء الرئيس السابق ونظامه، هناك مسائل جوهرية، تتطلب حلولا عاجلة، وتركيز الجهود من قبل حكومة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك ووضعها في مقدمة أولوياتها لجهة إيجاد حلول آنية لها غير قابلة للتأجيل والانتظار. ومن أبرز هذه التحديات الصعوبات الاقتصادية التي باتت تهدد حياة المواطن كونها مطلبا أساسيا خرج الشارع بسببه لإسقاط نظام البشير. وتشير الوقائع والحقائق الماثلة عند إجراء تحليل بسيط لفترة حمدوك ومعالجات حكومته لهذه المشاكل مقارنة بأيام البشير ، استمرار هذه الصعوبات والمشاكل حتي اليوم باستثناء معالجة ازمة النقود .
أسباب الخروج إلى الشارع مازالت موجودة
ويلاحظ مراقبون أن أسباب خروج السودانيين إلى الشارع مازالت موجودة، وان الحكومة الانتقالية لم تتخذ إجراءات أو معالجات حقيقية بل شهدت فترة الثلاثة أشهر الماضية ارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الضرورية بصورة ملحوظة، تؤكدها أسعار سلع السكر والزيت وتعرفة المواصلات، كما ارتفع سعر الدولار مقابل هبوط سعر العملة الوطنية وماتبعها من أزمة حادة في المواصلات واستمرار صفوف الخبز والوقود. إن أمر معالجة موضوع معاش الناس ومراقبة انفلات الأسواق وتفشي الأمراض والحميات تستلزم توفيز حلول عاجلة وسريعة إذ شهدت هذه الفترة نقص حاد في المواصلات وازدياد حالات الإصابة بالوبائيات وبروز مهددات امنية تتمثل في ارتفاع الاصوات المطالبة بالحكم الذاتي وتقرير المصير وتململ واحداث قبلية في شرق السودان . على الرقم من تقليص الوزارات إلى ٢٠ في حكومة حمدوك مقابل 40 في النظام السابق وهي ميزة ايجابية الا انها لم تسهم في معالجة الامر بصورة ملموسة، فضلا عن ان تقليص الحكومات الولائية وعدم وجود جهاز تشريعي على مستوى المركز والولايات كان يأمل المواطن ان يستفيد من الأموال التي كانت مخصصة لهذه الجهات لتنعكس في معاشه وحياته اليومية.
رؤية حمدوك
وبالنظر الي اهتمام حكومة حمدوك ورؤيتها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية فانها تعول علي الخارج وتراهن عليه وهو يضع امامها جملة من الاشتراطات والعراقيل بينما كانت الحكومة السابقة تراهن علي الحلول الداخلية وتنظر وتبحث في حلول لمعالجة هذة الازمة عن طريق استخدام الحلول والموارد السودانية المتاحة والبحث في كيفية توظيفها واستثمارها لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتجية كسلعة القمح وبالتالي التحوط من عدم الوقوع في اخطاء . وانتاب المواطن الذي ثار على الأوضاع المتردية احساس بعدم تحقيق طموحاتهم في العيش الكريم وحلحلة قضايا الصحة والتعليم عندما يروا الحكومة تتوجه بكلياتها إلى قرارات مثل قرار حل حزب المؤتمر الوطني وملاحقة قادته وأتباعه بدلاً من ملاحقة السوق ، مع ملاحظة غياب روح القانون.
اولويات البناء الوطني
ويقول مراقبون ان ضرورات واولويات البناء الوطني ومعالجة التشوهات الهيكلية للدولة تتطلب تحري ضرورات البناء الوطني اقترانا بالمستقبل الواعد للحصول علي قاعدة الرضا الشعبي . إستهجن الخبراء والمحللون تصريحات الحكومة الإنتقالية التي وصفوها بانها سالبه بالرغم من أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وجه وزراء حكومته بضبط الخطاب الإعلامي لما يترتب عليه من آثار سالبة ، في خلق الازمات وأثارت جدل واسع وضع اقتصاد البلاد علي حافة الإنهيار ، ويعولون علي الوزراء عدم الكفاءة في القيادة الرشيدة التي جعلت المواطن يشكك في الهدف ما وراء التصريحات السالبة
