بلاغ في مواجهة البشير وطه وهارون بتحريك كتائب الظل

<h5>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">الخرطوم &colon; المجرة برس<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وجهت النيابة العامة في السودان أوامر بالقبض على الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الاسبق في الحكومة علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هرون، في قضايا تحريك كتائب الظل وقتل متظاهرين خلال ثورة ديسمبر الماضي بناء على اتهامات من ذوي قتلى الأحداث&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وحرر وكيل النيابة عبد الرحيم الخير، خطابات أوامر للشرطة السودانية بقبض كل من عمر حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه وأحمد هرون، بموجب المادة ٦٧ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، وينص الأمر على حبس المتهمين بحراسات الشرطة الى حين صدور قرارات أخرى بشأنهم&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وكان البشير، قد وجه الشرطة في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٨ بقتل المتظاهرين قصاصاً، فيما هدد نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه، باستخدام كتائب الظل للدفاع عن الدولة الإسلامية، في وقت حرك فيه هرون، مليشيات اعتدت على معتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في شهر أبريل الماضي، وقتلت المليشيات عدداً من المعتصمين السلميين&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وكانت السلطات السودانية قد القت القبض على البشير، وعدداً من أركان حكمه منذ انتصار الثورة الشعبية على الحكم الاسلامي ، إلا أن النيابة لم تحرر الا بلاغاً حول الثراء الحرام وغسل الأموال ضد البشير، لكن بعد تشكيل الحكومة المدنية بدأت النيابة العامة في توجيه اتهامات ضد القيادات الاسلامية بالتخطيط والتنفيذ للانقلاب العسكري، والارهاب وقتل المدنيين&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;