المحامي احمد محمود يحلل قرار محاكمة البشير في تحليل قانوني

الخرطوم – المجرة برس
الحكم الذى أصدره مولانا الصادق فى مواجهة المخلوع اليوم 14/12/2019م أرى أنه من الناحية القانونية حكماً مسبباً يرتقى لمستوى المحاكمات التى حازت على معايير المحاكمة العادلة، حيث توفر للمدان كافة حقوقه ومنح فرصةً كافية لابداء دفاعه ، أما من حيث العقوبة فنص المادة (48) من القانون الجنائى لسنة 1991م تتسم وتتوافق مع السياسة الجنائية فى تفريد العقوبة واتخاذ التدابير الملائمة التى تتناسب وسن المدان، وهى ايداعه فى إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين ، وتنص المادة 48 على الآتى :
((( دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية واحكام القصاص ، يجوز للمحكمة بعد الإدانة اتخاذ التدابيرالآتية بشأن الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسبًا :
1. تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
2. تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته .
3. إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين ))) .
فالقاضى التزم بنص القانون مع تسبيب كامل لما قامت به المحكمة في كافة مراحل الدعوى الجنائية ، أما الأصوات التى تنادى بأنه كان من المفترض أن توقع عقوبة الاعدام على المخلوع، فهى دعوات تشمل مطالب غالبية ابناء شعبنا ممن أذلهم النظام ، ولكن نحن نتحدث عن دولة القانون وعليه ووفق قواعد العدالة القانونية المتعارف عليها ورغم ما أرتكبه المخلوع وعصابته من فظائع ومنها اقرب مثال اعدام الشهيد مجدى محجوب ” لنفس التهمة ” ، وقد ذكر القاضى فى معرض سرده للحيثيات اعدام الشهيد مجدى الذى تظل دمائه فى رقاب هؤلاء القتلة، الا ان المحكمة ستظل ملتزمة بنصوص القانون وفى تقديرى ان القاضى فى النص المشار اليه اختار اقصى عقوبة ، وهذا هو الفرق بين دولة القانون وسطوة أحدى عصابات المافيا على الدولة لمدة ثلاثون عاماً .
احمد محمود المحامي