ثلاثة عشر الف اجنبي يفقدون الجنسيات السودانية بقرار سيادي

بصورة سريعة نفذت الجهات ذات الصلة توجيهات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بخصوص توصية وزير الداخلية، الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، بسحب نحو (13) ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية، خلال فترة النظام السابق، فقد شمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية، حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها .
في السياق ذاته، وبناءً على تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية سيتم استبدال الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، بجوازات الكترونية وفقاً للمعايير الدولية، ولأغراض أمن الوثائق، وسيشمل القرار مراجعة كل جوازات السفر التي منحت لأجانب بموجب التجنيس، وهم من أصول غير سودانية في الفترة من ١٩٨٩م حتى ٢٠١٩م “داخل وخارج السودان” ، فيما سيتم الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها.
وجاءت توصية وزير الداخلية عقب فراغ لجنة فنية متخصصة باشرت عملها بمراجعة الهوية السودانية خلال الفترة منذ ١٩٨٩م وحتى ٢٠١٩م.
وأكدت المصادر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ القرار.
علي خلفية قرار مجلس الدفاع والامن بمراجعة الجوازات الممنوحة لاجانب اشاد عدد من المراقبين باهمية الخطوة في معالجة القضايا المرتبطة بالارهاب و تجفيف بعض الجيوب التي ربما لاتزال تتخذ من السودان مخبأً وملاذا نتيجة لارتباطاتها بالنظام السابق الذي هيأ لها وذلك ويعتبر منح الجواز السوداني احد اهم هذه الوسائل التي اتاحت لمجاميع من الارهابيين حرية التنقل والحركة في الخفاء بعيدا عن اعين الرقيب المترصدة وانه حان الاوان للعمل علي الحد من هذه الظاهرة التي تعتبر مهددا امنيا للبلاد وربما كانت احد الاسباب في تاخير رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب نتاجا لما تعيشه امريكا من حذر وظلال للشك تجاه امكانية الوجود الارهابي بالبلاد لماتعلمه من علاقات النظام السابق مع هذه المجموعات من تنسيق بلغ مستويات عالية باستضافة قيادات ورموز الارهاب العالمي بالبلاد