حلم الحكومة دولار والمواطن عيش ومدني يمنع تصدير الفول السوداني

لم يجد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني ما يعتذر به للشعب السوداني في ظل الغلاء الطاحن وارتفاع أسعار الزيوت النباتية سوى التراجع عن القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة بشأن تصدير صادر الفول السوداني.
وقبل ان يأخذ وزير التجارة والصناعة مدني عباس أنفاسه من الحرج والاعتذار لشعب السوداني بسبب عجز وزارته حل مشكلة الخبز خلال ثلاثة اسابيع الإ صادر الفول السوداني يريد احراج الوزير للمرة الثانية ويبلغ القرارات السابق بشأن الصادر.
و حذر خبير أقتصادي وزارة التجارة والصناعة من مغبة اللعب بالنار والدفع بالبلاد نحو المجهول بسبب التخبط في السياسات التي تخص صادر الفول السوداني والسمسم والذرة الرفيعة وزهرة عباد الشمس وحبة البطيخ وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الفردية من أجل النهوض بالبلاد.
ويأتي تحذير الخبير الأقتصادي في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من إن العالم يتجه نحو سيناريوهات إقتصادية مؤلمة بسبب انتشار فيروس كورونا، وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني ما يزال يقذف بالحكومة من فخ الخبز والدقيق الي فخ تصدير وحظر الفول السوداني خلال ثلاثة أشهر أكثر من مرتين.
تراجع وزير التجارة عن قراره السابق بالسماح للجهات المختصة بتصدير الفول السوداني وقبل ان يجف مدار قراره يصدر قرار آخر يقضي بحظر تصدير الفول السوداني بكل انواعة لكافة الأسواق الخارجية أعتبارا من ابريل المقبل قرار غير صائب لانه يتزامن مع ارتفاع الدولار الجنوني مقابل الانخفاض للعملة الوطنية الامر الذي يشير الي التخبط في السياسات واتخاذ القرارات .
وبالرغم من ان القرار ياتي في إطار السياسة العامة للدولة الخاصة بمنع وأحتكار السلع وتنظيم وتعظيم القيمة السوقية للفول السوداني وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات السودانية ومنع تخرين سلعة الفول وكل من يخالف الضوابط القوانيين يعرض نفسه للعقوبات جاء في الوقت الخطأ لان وزارة المالية في حاجة ماسة الي عائدات حصائل الصادر.
ويرى الخبير الاقتصادي حافظ اسماعيل ان حظر صادر الفول السوداني من وزارة التجارة والصناعة يخلق وضعاً احتكارياً للسلع ويضخم سعره، وسيكون له آثار سالبة على الاقتصاد السوداني ويذكر الشعب بالعهد البائد في معالجة الازمات حيث ارتفع سعره وبات يقلق كل اسرة وبلغ من 1550 الى 2000 للجركانة عبوة 36 رطل.
وطالب اسماعيل وزارة التجارة بمراجعة سياسات الصادر الآن، وهي الطريق الوحيد للنهوض والتنمية، ولا بد من اعادة هيكلة الاقتصاد السوداني بما يتسق بمعاجلة الأوضاع حسب الظروف الراهنة بعيداً عن النظريات التي قد لاتجدي لأن الانقاذ شوهت العملية الاقتصادية في الفترة الماضية وهي تشوهات علاجها صعب.
ويؤكد الخبير حافظ ان قرارات وزارة التجارة ستساعد علي تهريب الفول السوداني الي دول الجوار عبر الحدود ويسهم في دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات، وهي تؤثر على الصناعة، مثلاً السلع الرخيصة التي تدخل بكلفة زهيدة وهي احياناً مرتبطة بغسيل الاموال .
ويدعو الخبير حافظ وزير التجارة والصناعة الي مراعاة التاثيرات التي تنعكس للمواطن من منع صادر الفول السوداني لابد من تصدير الفول السوداني حتي لا ينعكس سلبيا علي الانتاج والانتاجية .