كورونا الأسوأ لم يأت بعد …ولابد من القروض لمواجهته

في الوقت الذي تتزايد فيه تأثيرات انتشار فيروس كورونا على اقتصاديات الدول والشركات والقطاعات الإنتاجية، لم يكن السودان بمعزل عن محيطة العالمي فقد أعلنت وزارة الصحة السودانية وفاة شخصاً في الخرطوم بسبب فيروس كورونا، وسارعت في اصدار عدة إجراءات احترازية للعمل علي احتواء المرض والتداعيات السلبية.
وفور إعلان وزير الصحة الاتحادي دكتور أكرم علي التوم حالة وفاة بفيروس كورونا وإعلان وزارة التعليم العالي اغلاق الجامعات، واصدر مجلس الوزراء قرارات لكافة الوزارات والشركات والهيئات والمؤسسات لأتخاذ ما تراها مناسبا من الاجراءات الاحترازية التي تحد من انشار فيروس كورونا.
و أصاب المدنيون بالهلع والذعر والفزع في معظم ولايات السودان المختلفة وفي الخرطوم اصبحت الشوارع خالية من المارة في لمحة بصر وأختفت صفوف الخبز امام المخابر بالرغم من ندرة الدقيق وايضا في طلمبات الوقود والمواقف المواصلات العامة.
في هذه الاثناء كشف البنك الدولي عن خطة طوارئ تبلغ قيمتها (12) مليار دولار لحماية اقتصاديات الدول من أضرار الفيروس الذي أودي بحياة أكثر آلاف من الاشخاص في العالم .
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في تصريح سابق للجزيرة نت ان المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والتي تساعد البلدان الأشد فقرا في العالم قد تحصل علي أموال إضافية في الربع الثاني من عام 2020 إذا ما جري تفعيل صندوق تمويل حالات الطوارئ الوبائية التابع للمؤسسة .
من هنا يجب علي الحكومة السودان ان تعلن الاجراءات الأحترازية التي اتبعتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في السودان حتي يحصل علي القروض مالية من المانحين بغرض التصدي علي تداعيات فيروس كورونا خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الناجمة من التضخم وانخفاض العملة الوطنية والراهن السياسي الذي يمر به السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
وفي نفس الاتجاه قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في وقت سابق إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جدا للبت في طلبات لقروض دون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار السريع لفيروس كورونا، لكن وضع الصندوق شروط معينة علي الحكومات مربوطة بالتحرك بسرعة وقوة للتغلب على تفشي المرض.
ويرى الخبير في العلوم السياسية والدراسات الاستراتجية دكتور محمد علي تورشين علي الحكومة السودانية ان تتحرك بخطي ثابتة وعدم دفن رأسها في الرمال وكشف الحقائق حتي تحصل علي القروض من منظمة الصحة العالمية والمنظمات العاملة في الحقل الصحي ولا تترك المواطنين عرضة علي الشائعات المزيفة عبر وسائل الإعلام وزرع الهلع والخوف في نفوس الناس مع مراعات التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في البلاد
واعرب الخبير تورشين عن بالغ سعادته بالشفافية التي اتبعتها الصين في إدارة الأزمة واعلنت بصورة واضحة عدد المصابين وضحايا فيروس كورونا ولم تقبل بان تدفن رأسها في الرمال، فأعلنت عن خسائر إقتصادية غير مسبوقة في البورصة وحالة الشلل التي أصابت اسواقها وشوارعها ومحالها التجارية من الركود والكساد
ويرى الخبير في إدارة الازمات الأقتصادية الباحث محمد ادم احمد ان تداعيات انتشار كورونا تنعكس علي الواقع الاقتصادي السوداني الحالي انعكاسا صدمات تلحق بالعرض والطلب الأمر الذي يتطلب وضع سياسات جوهرية لتجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمالوالمقرضين والمقترضين.
ويقول الخبير محمد ادم لابد من ان تتحرك وزارة الصحة الاتحادية لاقناعة منظمة الصحة العالمية والمنظمات العاملة في الحصل الطبي بانها إعطت الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة الناس قدر الإمكان حسب الإجراءات الاحترازية من الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص،ولكن تنقصها الاجهزة الحديثة لكشف فيروس كورونا والدعم المالي لمقابلة المتطلبات في المستشفيات والمداخل والمعابر الجوية والبرية والبحرية.
ويختم الخبير آدم بقوله أصبح التأثير الاقتصادي واضحا بالفعل في البلدان الأشد تأثرا بتفشي هذا المرض على سبيل المثال ففي الصين تراجع نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات بشكل حاد في شهر فبراير وهبوط النشاط في قطاع الصناعة التحويلية ما يضاهي الأزمة المالية العالمية.
السؤال الذي يطرح نفسه في ذهن كل مواطن سوداني في ظل ارتفاع معدل التضخم في السودان خلال شهر فبراير إلي 71.8 في المئة ماذا يفعل الشعب السوداني الذي يكابد صفوف الخبز وصفوف الوقود والمواصلات ؟وهل سيستمر المواطن في اقامة جبرية لحين اختفاء فيروس كورونا من فضاء السودان أم تكسر القيود الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة الاتحادية وتخرج لتلبية احتياجاته اليومية؟
ويتوقع عدد من الخبراء والمختصين ان يعاني المواطن من ارتفاع كبير فى أسعار السلع الضرورية خلال الفترة المقبلة خاصة مع الإعلان عن أول حالة للإصابة بمرض كورونا الأمر الذى من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بزيادة الطلب.