اقالات وتعيينات بمجمع الفقه الاسلامي وعدد من الوزارات تطال افراد النظام المخلوع

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عددا من القرارات أبعد بموجبها عناصر من النظام السابق من مناصب قيادية في الخدمة المدنية ومجمع الفقه الإسلامي.
وشملت قرارات حمدوك تطهير مجمع الفقه الإسلامي (المركز القومي للإفتاء في السودان) من عناصر النظام البائد، بعد أن كان من أكبر بؤر التمكين للحركة الإسلامية السياسية طوال 3 عقود.
وبناءً على توصية نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، تم تعيين الدكتور عبدالرحيم آدم محمد رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي، والزبير محمد علي أمينا عاما لمركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري بالمجمع نفسه.
وتضمنت القرارات إعفاء إبراهيم أحمد الشيخ الضرير من وظيفة أمين عام مجمع الفقه الإسلامي، وتعيين الدكتور عادل حسن حمزة بديلا عنه.
وقضت قرارات حمدوك بإعفاء سيف الإسلام خالد عمر الإمام من وظيفة أمين عام الموارد المالية والبشرية بالمجمع، وتعيين الدكتور آدم إبراهيم الشين أمينا للشؤون العلمية والإدارية.
كما تم إعفاء جعفر آدم بلل المعروف بانتمائه للنظام المخلوع من وظيفة مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور، وتعيين إيهاب محمد أوهاج بديلا له.
وقرر رئيس الوزراء السوداني، بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تعيين الدكتور يحيى يوسف محمد عثمان مديرا عاما لديوان الحسابات القومي.
وأعفى حمدوك المهندس محمد دنقلا من وظيفة رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، وتعيين الدكتور يوسف حميدة أحمد بدلا له.
وعين رئيس الوزراء بناء على توصية وزير التربية والتعليم، وفاء سيد أحمد محمد أمينا عاما للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
وتواصل لجنة تفكيك النظام البائد عملها وصولا لتحرير الخدمة المدنية من سياسات التمكين التي ظل يمارسها نظام الحركة الاسلامية منذ عقود وكانت نتائجها الواقع الكارثي الذي تعاني منه البلاد حاليا.