قدم وزير الصحة الإتحادي توصية للجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة مجلس الأمن والدفاع لاعلان حظر التجوال الكلي بالبلاد لمده ٧ ايام قابله للتجديد ومنح مهلة ٤٨ ساعة للمواطن قبل تنفيذ الحظر لتمكينهم من توفير المستلزمات الضرورية.
واشار المقترح الى رفع الغرامة لكل من يخالف القرار مائة الف جنيه والسجن ثلاثة سنوات كحد اقصي بالنسبة لكسر الحظر