جددت وزارة الصناعة والتجارة رغبتها في عدم وجود صفوف أمام المخابز نسبة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وأقر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بوجود اشكاليات خلال الفترة الماضية في مسألة توفير الخبز أكد أن وزارته تسعى لحلها بصورة جذرية.
وحمّل مدني الولايات مسؤولية تسعيرة الخبز، وقال إن أصحاب المخابز يديرون معركة من طرف واحد مع وزارته لجهة أنه ليس الجهة المعنية بالتسعيرة.
وقال في لقاء صحفي اليوم “الإثنين” إن الوزارة طالبت المخابز بوضع ميزان لوزن الخبز تجنباً لحدوث أي تلاعب في الأوزان.
وتوعد مدني أصحاب المخابز الذين طبقوا تسعيرات مخالفة خلال الأيام الماضية باخضاعهم للإجراءات قانونية.
وأشار إلى أن السلع الأساسية هي واحدة من الأدوات المستخدمه في المزايدة على الثورات، وأكد مدني أنهم ليسوا ضد أي عمل تجاري يسعى للربح بشكل معقول.وكشف الوزير عن مقترح لزيادة عدد المطاحن خلال الفترة المقبلة لاسيما المطاحن الولائية. وقطع بعدم امتلاك الدولة لمعلومات كافية عن توزيع الدقيق والكميات التي تكفي الاستهلاك المحلي.