الحرية والتغيير تحسم الجدل بشأن رفع الدعم

<p>استبعد عضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله وجود اتجاه لرفع الدعم، وأوضح أن الحديث الذي تداوله الاعلام، حول رفع الدعم، جاء ضمن حديث وزير المالية فى اطار استعراض رؤيته لتجاوز الوضع الاقتصادي والتى تعبر عن ذات رؤيته القديمة، في اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وبحضور الوزير&period; وكشف خلف الله عن أن الاجتماع تمخض عن تشكيل 6 لجان لإعادة النظر في الموازنة، في ظل عدم انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي تم تأجيله ضمن تدابير كورونا إلى مطلع يونيو القادم&period; مشيراً إلى تمسك قوى الحرية والتغيير خلال الاجتماع بموقفها الرافض لسياسات تحرير أسعار السلع الضرورية والعملة الوطنية، والذي تم الاتفاق عليه فى نهاية ديسمبر الماضي&period; وتتمثل اللجان فى لجنة للمالية العامة ولجان أخرى للإيرادات، الدعم وبدائله، مشروعات التنمية، تعبئة وتخصيص الموارد، وتصفية التمكين والسياسات&period; على أن ترفع كل لجنة تقريرها ورؤيتها حتى يتم لقاء آخر من أجل أن تتوحد هذه الأوراق بين المجلس المركزي ومجلس الوزراء&period; ونفى عادل وجود أي قرار اليوم أو غداً لرفع الدعم، وأوضح أن وزير المالية من ضمن عرضه قدم وجهة نظر شملت الحديث عن رفع كامل للمحروقات وزيادة الكهرباء وتعويم الجنيه ودعم مباشر لعدد متغير في أحاديث الوزير&period; وقال عادل&colon; &lpar;اللافت للنظر أن تتمسك المالية بوصفة جاهزة، جربت بما يكفي للحكم عليها، في النظام السابق، جاءت والشعب يحتفل بالذكرى الأولى لاعتصامه العبقري أمام القيادة العامة وفي الوقت الذي تقبل فيه كل بلدان العالم على دعم شعوبها، بما فيها أعتى الرأسماليات التي تخلت عن &lpar;حيادية الدولة&rpar; الذي تتجه إليه وزارة المالية وبتعصب يتناقض مع التطورات العالمية لرواد ذلك التوجه، ومع كون الاقتصاد علم المعارف والبدائل&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وشدد خلف الله على ضرورة مراجعة الموقف الاقتصادي بعد تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذى كان مقرراً له فى نهاية مارس المنصرم، وتأثيرات جائحة كورونا حتى لاتؤدي هذه الأمور إلى خلل جوهري فى الموازنة، وبرر رفضهم رفع الدعم لجهة أن هناك عدة بدائل وسياسات وإجراءات وإصلاحات في هيكل الموازنة والتشريعات القانونية&period; قدمتها قوى الحرية لمواجهة التحدي الاقتصاد، تتمثل في كيفية الوقوف من خلال مراجعة حقيقية لحجم الإيرادات والمنصرفات، – والأولويات وفق قوله – وبدون تعصب لرأي معين أو فكرة معينة أو منطق الغالب والمغلوب&period; ونوه إلى أن هناك عدة بدائل في حال الإبقاء على الدعم إذا تم الإلتزام بها لما وصلت الأوضاع الاقتصادية لهذه المرحلة، بما فيها الاستجابة التي وصفها بالمتأخرة من رئيس الوزراء للمبادرات المتعددة، بما فيها مبادرة الحرية والتغيير التى طرحتها في عدة لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستنهاض الهمة والإرادة الوطنية لحشد الموارد الشعبية لدعم الموازنة ومشروعات التنمية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وفي السياق قال خلف الله &&num;8211&semi; بحسب الانتباهة &&num;8211&semi;  أن هنالك دوائر اعلامية لم يسمها تعمل على التعبير عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، التي تخلقت من رحم الإنقاذ&period; مضيفاً أنها توظف ماكينتها الاعلامية للدفاع عن نتائج الخصخصة على نطاق واسع بالترويج &lpar;لرفع الدعم&rpar; لجهة أن هذا هو نفس النهج الذي كان يمضي فيه النظام السابق، ومن خلال هذا النهج كونت مراكزها المالية ومصالحها ونفوذها الاقتصادي&period; ولذلك تعد قوى النظام البائد في طليعة المساندين لما تسميه وزارة المالية &lpar;رفع الدعم&rpar;&period; والذي هو في حقيقته فروقات محاسبية جراء عدم ثبات سعر الصرف، وهو مدخل الحل الجذري لاستمرار تدهور قيمة الجنيه، والاستمرار المتصاعد في زيادة مستوى الأسعار، وما ينجم عنه من زيادة الفقر والفقراء والتضخم وارتفاع تكلفة الانتاج وتآكل المدخرات&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;