فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد، والتي أثرت على قطاعات كبيرة، وانعكست سلبا على معاش الناس خاصة محدودي الدخل, ويعاني المواطن من أجل على الحصول على أبسط مقومات الحياة، مثل الخبز والوقود والسلع الضرورية، الا أن هنالك ثمة بوادر أمل تلوح في اصلاح اوضاع العاملين فى الخدمة المدنية، وذلك باتخاذ الحكومة الانتقالية إجراءات لرفع المعاناة منهم بتعديل لائحة الاجور ما سينعكس ايجابا على حياتهم .
زيادة الاجور : اعلن وزير المالية ابراهيم البدوى عن زيادة الاجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفى, ورفع الحد الأدنى للاجور من 425 جنيه الى 3000 جنيه فى الشهر, وأضاف البدوي أن الزيادات تاتي في اطار مساعيهم لرفع القدرات المعيشية واصلاح الخلل فى الهيكل الراتبي، وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، موضحاً أنها جاءت بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور, وطبقاً للمنشور، فقد بلغ راتب العامل 130/7 جنيه, والخريج الجامعى 344/17 جنيه, والاستاذ المدرسي 621/19 جنيه, والاستاذ الجامعى والطبيب المتخصص ووكيل الوزارة 795/50 جنيه .
المعلم مظلوم : وفي ذات السياق يقول المعلم عمر عبد الرحمن المكي، نتمنى صادقين أن ما تم الاعلان عنه يكون حقيقة، وأن يتم تطبيقه على ارض الواقع, باعتبار أن المعلم أساس النهضة، وتعرض المعلم إلى ظلم منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا, وأردف: ( نتمنى أن ينجح البدوى فيما قال ) وفي حال نفذ ذلك، يكون وزير المالية قد بدأ البداية الصحيحة .
عدم وضوح: يقول الخبير الاقتصادى د/ ياسرالعبيد إن اصلاح الهيكل الراتبي ورفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل فى الهيكل الراتبي، هي مسالة غير واضحة إلى الآن، خاصة فى ظل عدم وجود الموازنة ووضوحها، ومتبقى الموازنة، خاصة وأن الموازنة الأولى التى وضعت كانت موازنة ربعية، وأضاف الآن نحن نتحدث عن الربع الذي يقع فى المنتصف، وهو قد ضاع في النصف، ونحن مواجهين الربع الثالث، وزاد العبيد حتى هذه اللحظة، الموازنة غير واضحة، وايراداتها غير واضحة، إضافة إلى تمويل الموازنة بوضوح، لجهة أن الموازنة اعتمدت على 53% على الدعم الخارجي، وواضح أنه توجد اشكالية كبيرة به فى ظل الظروف الحالية، التى يعيشها العالم والسودان، والميزانية تعتمد على الخارج بالنسبة التى ذكرتها سابقا، وأصبحت الآن فى دائرة الفقدان، ولن تكون واردة بأي حال من الأحوال بالرغم من تأييد وتأكيد المانحين، والآن هم وأصدقاء السودان فى محنة، بريطانيا وايطاليا، وكل الدول، حتى الولايات المتحدة الامريكية تواجهها مشاكل مالية .
ازمة متلازمة : وذهب العبيد بالقول ان الظروف التى يتحدث فيها وزير المالية فيما يتعلق بهيكلة الراتب الوظيفى أو رفع القدرات المعيشية للهيكل الوظيفي واصلاح الخلل، هي ثلاثة متلازمات، التضخم، وزيادة الأجور بالاضافة إلى الاسعار، وهى جميعها متلازمات فى ظل عدم وجود استقرار، وبالتالي ستصبح هنالك ازمة وستظل متلازمة, وأردف : هذا لن يكن آخر المطاف، ربما تضطر وزارة المالية إلى زيادة الاجور مرة أخرى فى منتصف العام، أو في الربع الثالث، خاصة مع عدم استقرار المؤشرات المعروفة في ظل ارتفاع الاسعار وتوقع زيادة التضخم، لا سيما وان صندوق النقد الاجنبي وضع احتمالات سئية لمعدلات التضخم للعام 2020م 2021 م
تراجع فى معدلات النمو : وكشف العبيد عن تراجع فى معدلات النمو، وهذه كلها اشكاليات، مما سيؤثر على عدم استقرار المؤشرات, وقال أنه إذا كانت زيادة الاجور واحدة من مبادئ الاصلاح فى الاقتصاد، على الاقل يجب أن تكون هنالك أجور مجزئية، ومتوازنة مع الأسعار، خاصة الدراسة التي قامت بها اللجنة، والتى قامت بزيادة الاجور بناءا على الاسعار الموجودة فى الوقت الذي تتحدث عنها
ارتفاع الاسعار: ولفت العبيد إلى أن ارتفاع الاسعار ارتفاع جنوني، وبالتالي فان الحد الأدنى لن يكفي باى حال من الاحوال احتياجات الاسر، مهما كانت زيادته، وشدد على وضع معالجات أخرى، أى معالجة كلية, منوها إلى أن زيادة الأجور لا تأتى بحل منفرد، ولابد ان يكون الحل كلي , ولابد أن تسير قضية الاصلاح الهيكلى بطريقة متوازنة فى كل مفاصل الاقتصاد، ولا بد من خلق برنامج يحدد المؤشرات التي تتزايد يوم بعد يوم, ولابد من خلق استقرار اقتصادى وتثبيت المؤشرات , وأردف العبيد أن ارتفاع الاسعار وتدهور الجنية السوداني وارتفاع العملة والتضخم يجب أن يوضع له برنامج اسعافي طارئ فى اسرع وقت ممكن، لأن الأسواق تشهد ارتفاع غير مسبوق، وقال ان زيادة الأجور بهذه الكيفية لا تتناسب مع هذا الارتفاع، لجهة تحرك السوق وقوته, خاصة أن زيادة الاجور متلازمة مع رفع الدعم، ولا بد من الوضوح حولها، وتساءل هل له علاقة برفع الدعم ؟ فى اشارة إلى أن رفع الدعم عن المحروقات والخبز والدقيق، وطالب بضرورة وجود شفافية في هذا الامر، وعاد ليقول إن الهيكل شكله مغري وجيد، ولكن فى ظل ارتفاع الأسعار اعتقد لا يكون به اى نوع من التناسق والتناغم مع السوق، لجهة أن قوى السوق الآن تتحرك بصورة قوية, وردد بقوله واضح ان الاسعار ارتفعت خلال فترة الحظر بنسبة اكثر من 300 % واعتبره مؤشرا خطيرا للمرحلة القادمة
خطة واضحة: وشدد العبيد على وضع خطة واضحة تجاه ذلك و ابان بأن كل المتلازمات التي تشكل الازمة فى الاقتصاد يجب ان تتم معالجتها ببرنامج متكامل, فى حال كانت زيادة الاجور بهذه النسبة حسب درجات السلم الوظيفى , وقال ان ارتفاع الاسعار خلال اسبوعين تجاوزت ال300% ومن ثم تاكلت اكثر من نصف المرتبات حسب قرار اللجنة وان اكثر من 50% تاكلت منذ فترة عمل اللجنة والى هذه اللحظة ’ وتوقع العبيد باستمرار الزيادات فى بداية ونهاية رمضان ومنتصفه وشدد على ضرورة التانى فى الامر ولابد من دراسته بصورة متكاملة اما فيما يختص بعمل اللجنة اذا قامت بدور ليست كافية ولابد ان تكون هنالك لجان لبحث كافة القضايا متواصلة والخروج ببرنامج متكامل ولكن لجنة الاجور تقوم بادوارها ولكن غير كافى ونحن نحتاج الى لجان اخرى بسرعة تقوم بدور لتكامل دور رفع الاجور وزيادة الهيكل الراتبى
حزمة اجراءات: وفى ذات السياق قال الخبير الاقتصادى كمال كرار بان الزيادة معلنة منذ شهر يناير ولكن يجب ان ترتبط بحزمة من اجراءات من ضبط السوق وخفض معدلات التضخم الى جانب وقف انهيار العملة الوطنية وفى حال لم ترتبط بذلك لم يكن لديها معنى باعتبار انه سيؤدى الى انفلات السوق وتشهد السوق زيادات ومن ثم تمتص هذه الزيادات، وتساءل الزيادات المعلنة حكراً على القطاع الحكومى، ما مصير الاخرين في القطاع الخاص وغير المنظم، وهؤلاء يتاثرون بزيادة الاسعار، واشار الى أن السليم فى الاقتصاد يتوقف بتثبيت وتخصيص الاسعار، بدلاً عن مجاراة التضخم في زيادة الاجور، هذا بخلاف وجود فئات تطالب الراتب، اما الاقتصاد كله سيكون فى مجرى التضخم المنفلت والذى سيؤثر على تكاليف المعيشة وزاد: (الله يكضب الشينة)
كوش نيوز