مدير الموانئ يعلن استرداد”30″ مليون يورو من التوكيلات الملاحية

<p>أعلن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم إنشاء توكيلات ملاحية حكومية وغرفة توكيلات حكومية بالاستفادة من تجربة دول الجوار في عمل الخطوط الملاحية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكشف في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الخميس” عن أنّ نظام الدفع الذي أقرّته الموانئ العام 2016 بدفع”80&percnt;” من الرسوم بالنقد الأجنبي و”20″ بالعملة المحلية مخالفة صريحة للوائح المالية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأوضح أونور أنّ شركات الملاحة انقسمت لثلاثة أصناف في التعامل مع نظام الدفع الجديد المخالف للوائح المالية، الأوّل منها رفض التعامل به حفاظًا على سمعة الاسم التجاري للخط الملاحي تجنبًا لاتباع أساليب تتعارض مع اللوائح المالية للموانئ وللنظام العالمي والثاني عمل بنظام الدفع بعلم ملاك الخطوط أما الصنف الثالث فتعامل دون إخطار الملاك فتحصل منهم بالعملة الأجنبية مبلغ الـ”20&percnt;” ودفعه بالمحلية مستفيدًا من فرق السعر بين العملتين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأبان مدير الموانئ أنّه أصدر قرارًا فور تسلّمه المنصب بإيقاف الدفع بالعملة المحلية وإلزام التوكيلات بدفع كافة الرسوم باليورو&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال إنّ ملاك الخطوط يدفعون في الأصل المبالغ باليورو لكن المخالفات تتمّ من الوسطاء&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأشار إلى أنّ لجنة المخالفات التي شكّلها النائب العام اكتشفت هذه الأخطاء وطالبت الشركات التي خالفت اللائحة باسترداد مبالغ الـ”20&percnt;” التي دفعتها بالعملة المحلية وتمّت المطالبة بدفعها باليورو والتوكيلات شرعت في الدفع&period;<&sol;p>&NewLine;<p>باج نيوز<&sol;p>&NewLine;