أعلن تجمع المصرفيين السودانيين لاستعادة النقابة المركزية، رفضه العمل بالمواعيد الجديدة التي حددها بنك السودان المركزي للقطاع، في ظل ظروف جائحة “كورونا”، وأعلن مناهضة المنشور الصادر من البنك من أجل سلامة العاملين في القطاع المصرفي.
وقال التجمع إنهم سيعملون وفقاً لمعطيات المنشور الأول الذي أعلن فيه البنك المركزي تطبيق توجيهات رئاسة الوزراء واللجنة العليا للطورائ الصحية بفرض الحظر الشامل في البلاد.
وكشف بيان للتجمع عن وفاة موظفين اثنين من القطاع المصرفي، ووجود أكثر من أربعة في الحجر، مع أكثر من حالة اشتباه تزداد تباعاً “حتى وصل الامر إلى إغلاق بعض المصارف وتعليق العمل بها”، واعتبر ذلك دليلاً دامغاً على أن المصرفيين هم الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس “كورونا”.
وأكد التجمع أنهم لا يمانعون أن تكون القوة التشغيلية للقطاع المصرفي محصورة في العمليات البنكية التى تسهم في استمرارية تقديم الخدمات المصرفية، وذلك باالاكتفاء بوسائل الدفع الإلكتروني وتشغيل المقاصة للرد على الشيكات الواردة فقط من الولايات.
ونوه لضرورة ان تتحدد كيفية حماية الموظفين وتوفير سبل الأمان لهم ولأسرهم فاصابة أحدهم تعني إصابة جميع أفراد الأسرة والمجتمع المحيط، وان يتحمل كل من شارك في هذا القرار مسؤولية اَي أضرار تلحق بمن سبق ذكرهم وعلى وجه الخصوص لجنة اتحاد المصارف ومحافظ البنك المركزي
وأعلن التجمع رفض فتح نوافذ الجمهور لما تشكله من خطورة في المقام الأول بحكم تبادل المستندات والأوراق النقدية التي هي من أخطر نواقل فيروس كورونا.
واعتبر أن هذا الإجراء متضارب بصورة واضحة مع كل قرارات حظر التجوال الصحي، ودعا البنك المركزي لقبول العمل بصورة المستندات بدلاً من الأصل في حالة الاعتمادات البنكية التي يمكن توفيرها أيضاً عبر النافذة الالكترونية بدون تواجد للعملاء.
وثمن التجمع قرار تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية، وأكد أنه سيكون دوماً الوتر الذي يشد وثاق أضلاع النهضة والبناء.
وذكر بأن القطاع المصرفي هو الأكثر عرضة للإصابة بحكم التداول النقدي وكثافة العملاء علي كافة المصارف.
ودعا الجميع ان ينظروا الى هذا الوباء بصورة جدية ويعيدوا ترتيب أولوياتهم قبل أن ترتب الأقدار ما هو أعظم.
بعد وفاة موظفين.. تجمع المصرفيين يرفض عمل البنوك أثناء الحظر الكامل
