المجرة – وكالات
أعلن مسؤولون ومتعاملون بتجارة الذهب في السودان، أن السياسات التي أقرتها الحكومة الانتقالية الحالية بإنشاء نافذة موحدة لإكمال إجراءات تصدير الذهب واتباع أسعار البورصة العالمية في بيع وشراء الذهب، ستساهم بتراجع تهريب الذهب لخارج البلاد.
مما يساعد خزينة الدولة على استجلاب النقد الأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة أنّ البلاد تعاني من نقص حاد في الوقود ودقيق الطعام وبعض الأدوية المهمة للحفاظ على حياة المئات من السودانيين.
وأكد مدير السلع الاستراتيجية بوزارة المالية، علي خليفة عسكوري، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن “النافذة الموحدة هي مبادرة من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تشارك فيها جميع المؤسسات التي تعمل في تصدير الذهب والتي تضم: وزارات المالية، والصناعة والتجارة، وبنك السودان المركزي وهيئات الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس)، وهذا يسهل لمصدري الذهب، إكمال الإجراءات في موقع واحد”، مضيفاً، أن” الهدف من إنشاء النافذة الموحدة هي لتسهيل الإجراءات لتصدير الذهب للمعدنيين وأصحاب شركات التنقيب”.
وأكّد عسكوري أن هذه الخطوة وجدت الترحيب من شعبة مصدري الذهب، وهذا سيشكل حافزاً كبيراً، وبالتالي سيقلل من نسبة التهريب.
وأكّد المسؤول السوداني، أن “إنشاء نافذة موحدة تعمل بأسعار البورصة العالمية للذهب الذي جاء بقرار من مجلس الوزراء السوداني مؤخرا، دفع بعض رجال الأعمال السودانيين بمطالبة إنشاء بورصات لسلع مهمة أخرى، وبالفعل تم تشكيل لجنة تضم خبراء في المجال مع الاستعانة الفنية من المؤسسات الصديقة ولكن فجؤنا بجائحة كورونا المستجد”.
ويعتقد عسكوري، أن” المشروع ناجح بنسبة 90 بالمئة لأنه سهّل عملية التصدير وجمع الجهات المسؤولة في موقع واحد، إضافة إلى، أن السعر التشجيعي، يساعد المصدرين العمل من خلال القنوات الرسمية دون ممارسة التهريب”.
واستأثر البنك المركزي السوداني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وحتى إعلان الحكومة في مطلع شباط/فبراير بوقف الاحتكار، بشراء الذهب من مناطق الإنتاج وتصديره، حاصراً تعاملات البيع والشراء عبره، وفرضت احتكار شراء الذهب المنتج من المنقبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية.
الذهب… بين التنقيب الأهلي والشركات
كشف المدير العام للأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة الطاقة والتعدين السودانية، سليمان عبد الرحمن، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن “جملة المساحات الكلية الجاري فيها عمليات التنقيب عن الذهب عبر شركات التنقيب بلغت 322.6 كلم مربع أو ما يعادل 17 بالمئة من مساحة السودان”، مضيفا، أن “عدد شركات المالكة لحق التنقيب بلغت 143 شركة سودانية وأجنبية، من ضمنها شركات روسية هي كوش، ميرغولد”.
وكشف عبد الرحمن، أن” شركة اوركا الكندية لديها أكبر احتياطي للذهب المكتشف والمقدر بـ60 طنا وستدخل بداية الإنتاج نهاية العام الجاري، فيما لم تدخل أي شركات أميركية للتنقيب عن الذهب في بلادنا”.
وأشار عبد الرحمن إلى أن نسبة 86 بالمئة من شركات الامتياز المنقبة، ينشط أعمالها في ولايات البحر الأحمر، الشمالية، والقضارف، ونهر النيل، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، وهناك نسبة 14 بالمئة تزاول نشاطها ببقية ولايات البلاد، لافتا أن هناك “9 شركات كبيرة لتنقيب عن الذهب، بالإضافة إلى، 5 شركات تعدين صغيرة إلى جانب التعدين التقليدي أو الأهلي”.
وبحسب عبد الرحمن فإن التنقيب الأهلي هو الأكثر انتشارا ومساهمة للاقتصاد إذا تمّ الحد من تهريب الذهب عبر الحدود، وقال إن” التعدين التقليدي انتشر في البلاد منذ العام 2009 حول 245 موقعا، منتشرة على 14 من ولايات البلاد، ويصل عدد العاملين في قطاع التعدين التقليدي للذهب إلى أكثر من مليون سوداني، كما يوجد 27 مهنة مصاحبة أثناء استمرار التعدين التقليدي”.
المنقبّون والأسواق
وفي نفس السياق، قال صاحب بعض الطواحين لاستخلاص الذهب من الأحجار، محمد حب الدين، لوكالة “سبوتنيك”، إن سوق العبيدية بشمال السودان يعتبر من أكبر أسواق لبيع الذهب الذي ينتجه المنقبون المحليون أو التقليديون، مشيرا، أن “سوق العبيدية وحده فيه 3400 طاحون لاستخلاص الذهب بواسطة مادة الزئبق الذي ما زال استخدامه مستمر”.
ولفت حب الدين أن إنتاج البلاد من الذهب وصل في إحدى السنوات إلى 100 طن منها 78 طنا من التعدين التقليدي و32 من إنتاج الشركات”، موضحا “رغم الإنتاج الكبير عبر التعدين التقليدي لكن أغلبه يجري تهريبه أو تخزينه”.
وأوضح حب الدين، أن “عمليات تهريب الذهب تتم في نفس أماكن التعدين من خلال بعض القبائل المعروفة بشرق السودان وبعض تجار الصاغة”، مؤكدا، أن “الإجراء الجديد الذي تم قبل وزارة المالية باستخدام نافذة واحدة لتصدير الذهب، سيشجع ويساهم المعدنيين والتجار لبيع منتجهم من الذهب للحكومة وخاصة أن الجهات الرسمية ستستشري الذهب بسعر البورصة العالمية”.
ومن جهة أخرى، أكد التاجر مصعب الفاضل، بعمارة الذهب بوسط العاصمة الخرطوم، أنّه منذ 3 أشهر بدأ التعامل في شراء وبيع الذهب بحسب أسعار البورصة وذلك عقب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية الحالية”، لافتاً إلى أنّه قبل إغلاق العاصمة الخرطوم أمام حركة المواطنين والأسواق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد كان سعر الغرام بـ5800 جنيه أي ما يعادل 105 دولار، وهذا بسعر الشيك، أما السعر النقدي فيقل بحوالي 60 إلى 70 جنيها للغرام”.
ووصف الفاضل خروج بنك السودان من سوق الذهب، بـ”الخطوة مهمة للغاية وقد أسهمت بصورة واضحة في الحد من تهريب الذهب لخارج البلاد”، لافتا أن سوق تداول بيع وشراء الذهب في (عمارة الذهب) وسط الخرطوم قد انتعش”، مشيرا، أن “مصدّري الذهب، يشترون من المنقبين بمواقع إنتاجهم للذهب أو هنا بعمارة الذهب بسعر البورصة العالمية، مما دفع منتجي الذهب بجميع أنحاء البلاد لعدم المجازفة بتهريب الذهب بعدما أصبح الفارق اقل من 20 جنيها في الجرام مقارنة بالمخاطر والصعوبات أثناء التهريب التي تصل لعقوبات مرتكبها بمصادرة الذهب وسجن يصل 10 سنوات”.