بعد نجاح ثورة السودان المجيدة وتشكيل الحكومه الانتقاليه أحكمت الحاضنة السياسية للحكومة المدنية (قحت) قبضتها على الإعلام السوداني، وتم تعيين السيد وزير الثقافة و الإعلام، الناطق بأسم الحكومة و ( ابن المهنه) الذي عانى وزملاء المهنة تضييق الإنقاذ على صوت الحق الإعلامي.
فاجأ فيصل الجميع بمخالفة مبادئ وقيم الفضيلة والعدالة والخير التي هي مرتكزات العمل الإعلامي( المرئي والمقروء والمسموع). هذه القيم التي جافت رسالة الإعلام في السودان زهاء الثلاثون عامآ حسوما الا بمزاج ورضا السلطة الحاكمة آنذاك واجهزتها الامنية، التي كانت تحكم قبضتها و تصادر الصحف من المطابع، وتلغي البرامج المباشرة على التلفزيون، إذ انتقد ضيف اومحلل أداء حكومة الإنقاذ ولو باستحياء، بل حتى مضت في أكثر من ذلك بسن قوانين وتشريعات ذات علاقه بميثاق شرف الصحفيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وكل ماله علاقه بالمؤسسات الاعلاميه حتى تقنن أمر وضع اليد بالقانون على المؤسسات.
ونجحت الآلة الأمنية للإنقاذ في أن تسير الإعلام (بالكرباج)، وتصنف الإعلاميين (مع اوضد )، وكان نصيب( الضد) التشريد والمسائلات والمكوث أيام عددا في مكاتب أجهزة الأمن لأيام دون استجواب وكل أشكال وصنوف الحرب النفسيه.
فبعد انجلاء الظلم ونجاح الثوره إستبشر أبناء المهنه الذين تقدموا صفوفها ببزوغ فجر العداله والحريه في إبداء الرأي حتى ولو كان مخالف وتفعيل دور الإعلام الرسالي في التقويم وتوجيه النصح للحاكمين.
كيف لا!!!!! وهو عهد المدنية المرتجي الذي تكفل فيه حقوق المواطنة كاملة للإعلامي أو هكذا ظننا، وقد استبشرنا بعهد المهنية والاحترافية في العمل بعد أن غيبت شمس الإعلام عنوة في العهد الشمولي، وزاد حسن ظن الإعلاميين بتولي زميل المهنة حقيبة الإعلام فهو العالم ببواطن الأمور والعارف بما يبذله أبناء مهنة المتاعب ولكن!!!
هذه التوجيهات استدعت في ذاكرتي توجيهات سابقه لوزير إعلام الإنقاذ (بشاره جمعه ارور) عندما وجه الاجهزة الاعلامية عند تزايد المد الثوري بتصوير شوارع الخرطوم الخالية ليدحض بها صور متداولة في الإعلام الخارجي عن امتلاء الشوارع بالثوار ، فمابين صالح وارور (مااشبة الليلة بالبارحة) ..