في تطور لافت انتقد حزب المؤتمر السوداني التدهور الواضح للحالة المعيشية وحملّ الحكومة الانتقالية مسؤولية التقصير في معالجتها لكنه أشار الى أن الأزمة الاقتصادية ناتجة عن تراكم عوامل سياسية واقتصادية وأمنية تمثل التركة المُثقلة للنظام البائد.
وأوضح حزب المؤتمر السوداني في بيان صحفي أن علاج المشكلات الاقتصادية يتطلب منظوراً شاملاً يضع كل هذه الأبعاد في تقييمه وتحليله لإيجاد الحلول الممكنة.
ودعا الحزب السلطة الانتقالية لتفعيل الأداء التنفيذي لحل الضائقة المعيشية “حتى لو استلزم الأمر إجراء تغييرات في الطاقم الوزراي”.
وهذا يوضح بجلاء استشعار الحزب الشريك في المنظومة او الائتلاف الحاكم (الحرية والتغيير)، خطوة الاوضاع الراهنة بعد فشل حكومة حمدوك في معالجة المشكلات المعيشية وتاكيد في ذات الوقت ان الجهاز التنفيذي بشكله الراهن غير فاعل وقادر على احداث التغيير بما يستدعي تغيير عدد من الوزراء في الكابينة التنفيذية.
وشدد البيان على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات إصلاح جذري في الأجهزة الأخرى
لتتحمل جزءً من المسؤولية في الأزمات الراهنة مطالباً بزيادة وتيرة إزالة تمكين عناصر النظام البائد واستئصال الفساد واسترداد الموارد المنهوبة، وإصلاح الخدمة المدنية، بما يضمن قوميتها ومهنيتها وكفاءتها العالية.
وأشار الحزب إلى أن السلوك الخلافي بين مكونات قوى الحرية والتغيير سينقلب وبالاً على الفترة الانتقالية، مشدداً على ضرورة إدارة التباينات بين مكونات قوى الحرية والتغيير بصورة موضوعية ومؤسسية تقوي وحدة التحالف ولا تحدث فيه الشروخ.
المؤتمر السوداني يتمرد علي حكومته
