حكومة ولاية كسلا تبحث مقترح قانون للمراجعة الداخلية

<p>خصص مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا جلسته برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد لمناقشة المقترح الخاص الذي تقدمت به وزارة المالية والقوي العاملة حول مقترح ايجاد قانون للمراجعة الداخلية وتنظيم عمله بعد ان اصبح جهازا ولائيا&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واوضح امين عام حكومة الولاية ارباب محمد الفضل الناطق الرسمي باسم المجلس ان المجلس وبعد نقاش مستفيض وابداء بعض الملاحظات، قرر تكوين لجنة فنية تضم مختصين من النيابة والادارة القانونية ووزارة المالية وامانة الحكومة وخبراء بغرض دراسة القانون للخروج بتوصية تقدم للمجلس في جلسته القادمة توطئية لاجازته، مؤكدا اهمية وجود الجهاز والقانون لضمان سلامة الاجراءات المالية والمحاسبية والمخازن بالولاية، واضاف ان مقترح القانون تقدمت به وزارة المالية بعد ان جمعت كثير من القوانين الولائية والاطارية في عدد من الولايات&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتاتي اهمية جهاز المراجعة الداخلية باعتباره واحدا من الاجهزة الرقابية المهمة في الدولة ويسهم في تجويد الاداء للمدراء في كل الوحدات الادارية وتفادي الوقوع في الاخطاء&period;<&sol;p>&NewLine;<p>سونا<&sol;p>&NewLine;