أكّدت لجنة إزالة التمكين، أنّها تعمل بكل انسجام وحيوية بعد تعديل القانون ونشره الاسبوع الحالي. وقال عضو اللجنة صلاح مناع في تغريدة له على حسابه “بتوتير”، إنّ مكتب سكرتارية لجنة إزالة التمكين عقد اجتماعات تنظيمية لمتابعة التنفيذ والتسليم لوزارة المالية، مما أدّى إلى تأجيل اجتماع اللجنة العليا الخميس.واضاف مناع: “علي موعدنا الأسبوع المُقبل بقرارات نسترد الضفة الأخرى من النيل”. وكانت لجنة التمكين، قد قامت الأربعاء، بتعديل قانون إزالة التمكين بإضافة مواد عقابية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات لكل من يرفض تنفيذ القانون.