Site icon المجرة برس

قرارات اللجنة الاقتصادية تكشف عن عبقرية حميدتي في توظيف الذهب لصالح امان السودان

بدأت ثمار رجل الدولة الذي يتمتع بذكاء فائق بحسب من تعامل معه عن قرب الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، تظهر نتائجها بعد أن توافقت الحكومة مع حاضنتها الشعبية، قوى الحرية والتغيير (الإئتلاف الحاكم في السودان) بوضع الملف الإقتصادي بين يديه، تؤتي أكلها بعد القرارات العملية التي وجه بإتخاذها كرئيس للجنة الإقتصادية العليا التي من مهامها حل الأزمات المعيشية ونقص المواد الإسترتيجية مثل الوقود وغيرها، وبدأت السلع الإسترتيجية تنساب للاسواق وسط وفرة نسبية ملحوظة وتتحسن يوماً بعد يوم.

وبدأت العبقرية لرئيس اللجنة الفريق أول حميدتي بالإهتمام بملف الذهب الذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل لملايين السودانيين بالإضافة لكونه مورد رئيس للعملات الأجنبية لخزينة الدولة السودانية، وأعلن نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد البشري عن صدور منشورات لتنظيم صادر الذهب خلال الأيام المقبلة.

حيث إجتمع كل العاملين في مجال الذهب باللجنة الاقتصادية العليا ممثلة في لجنة الذهب برئاسة الفريق عبد الرحيم دقلو والقيادي صلاح مناع ، بحضور وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني ونائب محافظ بنك السودان محمد البشري بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي شركات التعدين والمخلفات وممثلي الصاغة وتجار الذهب.

ومن أهم قرارات اللجنة عدم احتكار صادرالذهب لأي جهة وانم ايكون مفتوح لأي شخص أو جهة إعتبارية بحسب قرارات بنك السودان المركزي. وكذلك تتضمن السياسات السماح بصادر الذهب الحر بطريقة الدفع المقدم، وأوصت اللجنة بعدم احتكار استيراد السلع الاستراتيجية وطرحها بعطاءات للجميع وتخضع للمنافسة الحرة دون امتياز.

وبحسب تجار ببرج الخرطوم المركزي للذهب تمت مصالحة وتوافق بين الشركات الكبرى العاملة في تصدير الذهب، شركتي الفاخر والجنيد مع كل مجتمع العاملين في مجال انتاج وتجارة وتصدير الذهب، والاتفاق على رؤية موحدة تساعد الدولة السودانية في وضع السياسات المناسبة لتطوير القطاع وتعمل على تحقيق الإستفادة القصوى من عائدات الذهب.

وأعلن الفريق دقلو وضع كافة امكانيات شركة الجنيد تحت تصرف محفظة الصندوق السيادي المزمع اطلاقه خلال الأيام القادمة، وقال (ساهمت شركة الجنيد بمبلغ مائة مليون دولار للمحفظة قبل ان تكمل هياكلها دعما للاقتصاد الوطني وبادرت أيضاً شركة الفاخر ووضعت جميع إمكانياتها تحت تصرف الآلية الاقتصادية الطارئة بالخرطوم وكذلك نوافذها المنتشرة في ولايات السودان المختلفة.

وفي شهر مارس الماضي، إستبشر الإقتصاديون في السودان بإنخفاض أسعار البترول عالمياً وأبدى الأستاذ محمود محمد محمود رئيس شركة الفاخر التي تعمل في إستيراد مشتقات النفط والقمح سعادته بالأسعار الجديدة للنفط وتوقع أن ينعكس ذلك على تدفق كميات كبيرة عبر الإستيراد مما يساهم في إنهاء أزمة نقص الوقود التي يعاني منها السودان لفترة طويلة.

وقال رئيس شركة الفاخر الأستاذ محمود محمد في تصريح سابق (الأن أسعار البترول العالمية انخفضت وأصبحت بنفس الأسعار التي يتم البيع بها في محطات الوقود بالسعر التجاري ولا يوجد دعم حالياً).

شركة الفاخر بادرت بعد نجاج ثورة ديسمبر السودانية و حركت ملف الذهب ووضعته فوق الطاولة وأصبح العائد من التصدير بيد الدولة لا بيد المهربين حيث شكلت توجه جديد للدولة في عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

ويعتقد مراقبون أن مبادرة الفاخر نبعت بالإشفاق من الزيادات المتسارعة في اسعار السلع والغلاء في كل مناحي الحياة وتسعى لإقتصاد الوفرة بدلاً عن الندرة ووقف المضاربات وستظهر أثارها تدريجياً على حياة المواطن.

وساهمت شركة الفاخر عبر مبادراتها بتوفير السلع الإستراتيجية الهامة مثل الجازولين والقمح بالتعاون مع الحكومة الإنتقالية ممثلة في وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، عبر قراره الشجاع الذي إتخذه في سنته الأولى في وزارة حكومة السودان الإنتقالية برئاسة د. حمدوك، عبر موافقته على مبادرة شركة الفاخر السودانية، والتي ملخصها تصدير الذهب الذي ينتج منه السودان عشرات الأطنان سنوياً وإستثمار عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح.

(كوش نيوز)

Exit mobile version