المجموعة المدنية المناهضة للسد الإثيوبي تدعو الحكومة لنقل الملف للسلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي

<p>جددت المجموعة المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة الإثيوبي دعوتها للحكومة الانتقالية بمكاشفة الشعب السوداني بحقيقة مخاطر السد على السودان، وطالبت المجموعة الحكومة بعرض دراسات أمان السد التي التزمت اثيوبيا بتنفيذها – حسب ما ورد في اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة 2015 – ونشر التقارير التي تؤكد تنفيذ ما التزمت به مع تقرير لجنة الخبراء الدولية النهائي حول تنفيذ إثيوبيا الكامل لما تعهدت به&period;<&sol;p>&NewLine;<p> ودعت المجموعة – في تعميم صحفي –، الحكومة بإثبات مقدرتها على الحفاظ على حقوق السودان المائية و الأمنية، ونشر اسماء و مؤهلات أفراد لجنة التفاوض السودانية، في ظل تدفق معلومات تفيد بوجود شخصيات غير مؤهلة من ناحية التخصص والخبرة، في اللجنة القانونية والتفاوضية&period;<&sol;p>&NewLine;<p> وأكدت المجموعة أن الحكومة الانتقالية عليها مطالبة إثيوبيا باستكمال أمان السد، و الالتزام بتعويض السودان عن الآثار البيئية و الاجتماعية المترتبة على سكان المدن النيلية ومن فقدان للجروف، منوهة إلى أنه في حال عدم الالتزام من الجانب الإثيوبي يتوجب على الحكومة نقل الملف الى لجنة الأمن و السلم بالاتحاد الأفريقي و إشراك دول حوض النيل بملف التفاوض، وإذا تعنتت إثيوبيا تقديم مذكرة لمجلس الأمن الدولي باعتبار أن عدم التزام إثيوبيا بأمان السودان المائي و الأمني و الاقتصادي يعتبر مهدداً للأمن القومي السوداني و للمنطقة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&lpar;كوش نيوز&rpar;<&sol;p>&NewLine;