قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية عن حياة وسلامة المعتقلين داخل سجن كوبر بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفهم، وتحول السجن إلى بؤرة لتفشي الوباء بسبب تباطؤ إدارة السجن في التعامل مع أعراض الإصابة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية المتبعة عالمياً، وفق بيانٍ لها على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت المنظمة أنه خلال الأسبوع الأخير تم تأكيد إصابة 3 معتقلين داخل السجن بفيروس كورونا، وهم المعتقل أحمد هارون، عبد الرحيم محمد حسين، واللذان نقلا إلى المستشفى عقب تدهور حالتهما الصحية، بالإضافة إلى المعتقل علي عثمان طه والذي ثبتت إصابته دون أن يتم نقله إلى المستشفى حتى الآن.
وفي إفادات بعض ذوي المعتقلين للمنظمة، ذكروا أن إدارة السجن تباطأت في تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي فيما بين المعتقلين رغم التأكد من تفشي المرض داخل السجن، فالزنزانة الواحدة تحوي 5 إلى 7 أفراد، وهناك 6 معتقلين في الحبس الانفرادي ولكن لا يتم عزلهم وقت الطعام.
وشددت المنظمة على أن العناية الطبية المقدمة من إدارات السجون بعد التأكد من حدوث الإصابة لا تكفي لتجنيب بقية المعتقلين خطر الإصابة، ولا تعفي السلطات من اتخاذ الإجراءات المعتبرة عالميا للوقاية من الإصابة بالفيروس بشكل مسبق خاصة مع تأكد وجود إصابات داخل السجن ومخالطة المعتقلين للمصابين، خاصة وأن أغلب المعتقلين تزيد أعمارهم عن الستين عاما.
وطالبت المنظمة السلطات السودانية في ظل هذه الجائحة وقف تمديد حبس المعتقلين احتياطيا، واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون لحين بدء محاكماتهم، فاستمرار احتجاز المعتقلين دون محاكمة رغم تجاوز أغلبهم الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي، هو سلوك تعسفي يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دون حكم قضائي، كما يعكس تعمد السلطات السودانية الإضرار بالمعتقلين وتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس.
السوداني