لم يستبعد خبراء ومحللون سياسيون من اقدام حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني من مغادرة تحالف قوى الحرية والتغيير في اعقاب تصاعد حدة الخلافات بينهما وبعض مكونات قحت بزعامة الحزب الشيوعي مضيفين ان المؤتمر السوداني بات قاب قوسين او ادنى من مغادرة تحالف قحت بعد تصريحات زعيمه الأخيرة حول ضعف الحكومة وحاضنته السياسية وهي ذات انتقادات حزب الأمة القومي وزعيمه الصادق المهدي الأسبوع الماضي.
في وقت يرى فيه مراقبون بأن في حال مغادرة الحزبين تحالف قحت فإنه لن يتبقى به سوى احزاب الشيوعي و البعث التي تشكل اقلية بالتحالف رغم ارتفاع صوتها وسيطرتها على القرار في التحالف الحاكم مؤكدين بانه في حال اقدام الأمة والمؤتمر السوداني على الانسحاب من تحالف قوى الحرية والتغيير فان ذلك يعني موت تحالف قحت سياسيا وحينها لن يمثل الا نفسه ولا يمكنه حينها حتى الحفاظ على سلامته الخاصة ناهيك عن دعم سلامة الدولة واستقرارها.
وفي السياق يقول المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين ان حديث المؤتمر السوداني حول ضرورة إجراء تعديلات في هيكلة قوى التغيير وحكومة حمدوك يعد مقبولا ومنطقيا من ناحية موضوعية خاصة وانه جاء متطابقا مع مطالبة حزب الأمة القومي والذي اشار الى وجود خلل تنظيمي في هيكل الحرية والتغيير موضحا ان حديث الأمة القومي والمؤتمر السوداني حول هذا الخلل يبدو واضحا للمراقب حين يلحظ سيطرة للحزب الشيوعي على المقاليد التنظيمية لتحالف الحرية والتغيير وتوجيهها نحو ايدلوجيا محددة بجانب تسييس تجمع المهنيين.
واوضح محي الدين ان التي تشكلت من الحكومة الانتقالية الحالية تفتقد القدرة على فهم المشهد السياسي المتحرك مضيفا بان بعض الوزراء يتعاملون كناشطين سياسيين وان ذلك قد بدى في اكثر من مشهد وحدث مشيرا الى ان حديث المؤتمر السوداني حول استبدال بعض العناصر غير الفاعلة من المدنيين لمجلس السيادة يعكس الصراع المحموم المرتقب بين مكونات الحرية والتغيير فيمن يرأس المجلس في نصف دورته الانتقالية الثانية.
ويقول مراقبون ان تحالف قوى الحرية والتغيير يعاني من وجود مشكلات واضحة فى بنيته التنظيمية جعلته يتقاصر عن استيعاب شامل لكل قوى الثورة وعن تمثيل معتبر لبعض القوى ذات الوزن الشعبي والسياسي والتاريخي القديم كحزب الأمة القومي أو قوى أخرى حديثة تستبطن وزنا شعبيا مستقبلياً مقدراً لحزب المؤتمر السوداني بالصورة التي تراها عادلة مما أضعف عمل التحالف في جبهات عدة.
ومشيرين الى ان خلافات قحت قادت أيضا الى التدهور الواضح للحالة المعيشية للمواطن الذي هو أحد أهم تحديات المرحلة الانتقالية وأوجه قصور سلطتها الحاكمة وان معالجة هذا الملف تتطلب منظوراً شاملاً لإيجاد الحلول الممكنة. ويحتاج الي شراكة سياسية مسؤولة وليس الى تشاكس كما يحدث الآن بين مكونات قحت.