خبراء حذروا من تبعات القرار
الحكومة تتجه لرفع الدعم رغم الرفض الواسع
اشار خبراء ومحللين اقتصاديين الى اتجاه حكومة حمدوك نحو رفع الدعم عن المحروقات والدقيق بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة وقوله أن رفع الدعم ليس خطا احمرا في اشارة منه الى خطوة مقبلة قد تتخذها الحكومة نحو إجراء جراحات اليمة ولابد منها في جسد الاقتصاد السوداني لازالة التشوهات منه حتى يتعافى.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في لقاءه الأخير برؤوساء الصحف قد اشار الى أن الاقتصاد والسلام لا ينفصلان عن بعض ودون تحقيق تقدم في مضمارهما يصعُب الوصول الى الديمقراطية المستدامة ، وقال حمدوك : فيما يتعلق بالاقتصاد طرحنا رؤية تخاطب واقعنا (طاقية فصلت قدر راسنا) ، لا هي وصفة صندوق النقد الدولي أو خاضعة للبنك الدولي وينطبق عليها شعار (لن يحكمنا البنك الدولي.. لن يحكمنا الاستعمار) .وأكد حمدوك بأن الوصفة الاقتصادية هي سودانية خالصة، ودعا كل قوى التغيير للالتفاف حولها والاتفاق على مضامينها واجندتها التي تشمل (ترشيد الدعم – الهيكل الراتبي – معالجة قضايا النظام المصرفي – اعادة بناء المؤسسات- الضرائب).
وفي السياق ذاته قال حمدوك : لا بد من اعادة الحياة الاقتصادية برفع الانتاج وتعزيز البنية التحتية ، وان يكون الاقتصاد الزراعي مرتبط بالتصنيع وبأدوات مدخلات الانتاج ،د، وزاد ورثنا ديون بالمليارات ولذلك يجب أن نتعامل مع الاقتصاد كحزمة متكاملة ولا نركز على جانب واحد هو رفع الدعم الذي يعتبر جزء صغير من الحزمة الكلية.
امتدح الخبير الاستراتيجي محيي الدين محمد محيي الدين اتجاه الحكومة وتفكيرها بشكل استراتيجي وتخطيطي لوضع خطة للتغلب على الأزمة الاقتصادية. مشيرا الى إن إلغاء الدعم الحكومي الذي يقدم المواطن في المحروقات والدقيق سيكون له اثر سالب على الشرائح الضعيفة من المواطنين ولكنه سيكون على المدى القصير ، حتى تكتمل إنشاء مرافق الإنتاج وافتراع وظائف للعطالة حتى يتم تتمكن الحكومة من توفير اجور مجزية ومريحة لموظفي الدولة وللشرائح الفقير عبر الدعم المباشر لها تزيل كل تشوهات واثار رفع الدعم المباشر من الحكومة .. مضيفا بان الأمر يتطلب صلى طويل من المواطن وتفهم بحتمية خطوة رفع الدعم حتى تعود العافية الى جسد الاقتصاد السوداني..
وفي السياق حذر خبير اقتصادي من الاثار المصاحبة لرفع الدعم عن المحروقات والذي قال انه سيؤدي الى رفع اسعار السلع الاستهلاكية وبقية السلع مما سيزيد من معاناة المواطن ويزيد من حدة الفقر بالبلاد. لكنه عاد واكد ضرورة الخطوة وحتميتها لجهة انه اذا لم يتم رفع الدعم في الظرف الراهن سيكون هنالك افقار للميزانية وللشعب. منوها ان الراهن الاقتصادي الحالي يعد الأكثر تعقيدا مقارنة بالظروف التي كان يعيشها الاقتصاد السوداني فيما مضى مؤكدا ان الازمة الاقتصادية الحالية فوق قدرات تحالف قوى الحرية والتغيير ووزير المالية وانهم لايستطيعون حلها . مشيرا الى رفع الدعم لا يعني ان البنك الدولي سيعطي النقود للسودان فورا بل الأمر سيتغرق وقتا طويلا وفي الوقت نفسه فان بقاء الدعم ليس ضمان لحل الازمة ، منوها الى ان الشعب هو الخاسر الاكبر في كلا الحالتين؛ قبل ان يختتم حديثه بالقول ان الحكومة و قوى الحرية والتغيير بتشاكسهما هذا يكونوا قد وضعا السودان امام خيارين ،اما ان يخسر نتيجة لرفع الدعم متطلبات صندوق النقد الدولي أو يخسر في حالة عدم رفع الدعم باستمرار الازمات مضيفا بان كل المؤشرات تشير الى انه سيرفع الدعم.