نفى السودان الثلاثاء أن يكون رفع مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة “تصعيدا للأوضاع” أو انحيازا ضد أي طرف من الأطراف المعنية بالمسألة.
ونفى وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن تكون المذكرة المرفوعة من وزيرة الخارجية السودانية إلى مجلس الأمن الدولي تصعيدا للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضد أي طرف من أطراف التفاوض أو انحيازا لطرف دون آخر.
وأوضح عباس أن رفع المذكرة يعتبر “إثباتا لحق السودان الأصيل في هذا الملف الهام”، مضيفا أن مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في شهر مايو الماضي.
وشدد الوزير على أن الرسالة، التي بعثتها وزيرة الخارجية أسماء عبد الله إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت المجلس بحثّ جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الاقليمي والدولي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان “سونا”.
وفي رسالته إلى مجلس الأمن، أكد الوزير السوداني حرص بلاده التام على استئناف المفاوضات الثلاثية “بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض”.
وأشار عباس إلى أن السودان يرتب الآن لمواصلة اجتماعاته الثنائية الأربعاء مع نظيريه المصري والإثيوبي لبدء مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فبراير الماضي.
وكانت الخارجية السودانية أوضحت الثلاثاء أن موقف الخرطوم حيال سد النهضة الإثيوبي، بعد إرسال المذكرة إلى مجلس الأمن، لم يتغير.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر صادق لـ”سكاي نيوز عربية” إن الهجوم الأخير الذي نفذته ميليشيات إثيوبية عبر الحدود السودانية، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش السوداني والمدنيين، لم يؤثر على رؤية الخرطوم التي طرحتها مجددا في رسالتها إلى رئيس مجلس الأمن.
وطلبت الخرطوم في الرسالة بدعم جهوده الهادفة لاستئناف التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة “بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرض لكل الأطراف”.
وأكد موقفه “الثابت من ضرورة الحفاظ على مصالح مصر وإثيوبيا والسودان واستئناف مفاوضات سد النهضة، وتأسيس قاعدة للتعاون على أساس المصالح”.
سكاي نيوز عربية