اكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة الانتقالية منذ التكوين وضعت برنامج اقتصادي يقوم على سيادة الوطن لايتبع تبعيه كاملة لصندوق النقد الدولي اوالبنك الدولى وسعت الى ان يكون برنامجها الاقتصادي قائم على ارث سوداني خالص.
وقال حمدوك فى لقاء بتلفزيون السودان اجراه الاستاذ شوقي عبد العظيم ان ديون السودان الان تبلغ حوالى 60 مليار دورلار وللخروج من هذه الديون لابد من مخاطبة جذور الازمة فى الاقتصاد السوداني مقرا بخلل هيكلي فى الاقتصاد السوداني وان معالجة هذا الخلل تعتمد على انهاء الاعفاء والتهرب الضريبي الذي كان سائد فى النظام السابق.
وكشف عن توصل لجنة الاصلاح الضريبي الذي كونها مجلس الوزراء الى 35 توصية للاصلاح الضريبي قائلا ان مجلس الوزراء اجاز هذه التوصيات كلها وبدأ العمل بها منوها الى التوصيات حققت نتائج جيدة .
وقال ان السودان تاثر بجائحة الكرونا مثل بقية العالم حيث تعطل جزء كبير من القطاعات كاشفا عن جزء من وصفات تحديات جائحة الكرونا قائلا “قد نحتاح اعفاء بعض الضرائب من بعض القطاعات خاصة الشرائح الدنيا وسط رجال الاعمال “مما تاثر على الاقتصاد السوداني .
واشار الى وصفة زيادة الانتاج والانتاجية بجانب معالجة الخلل الهيكلي فى الاقتصاد خاصة وان السودان يتمتع بموارد كبيرة جدا قائلا ان الحكومة الانتقالية ورثت اقتصاد قائما على تصدير المواد الخام منذ الاستقلال منوها الى ان الحكومة الانتقالية بدات في اغلاق تصدير المواد الخام وسعت لتصدير الموارد السودانية بسلسلة القيمة المضافة و انه يجب ان يقتنع المستورد من الجانب الاخر بان السودان به منتجات باعلي المواصفات العالمية والاقليمية يحتاج الى كوادر مدربة فى هذا المجال فى التسويق والصادر للمحافظة على المنافسة .
وقال رئيس الوزراء ان الاقتصاد السوداني يواجه العديد من المعوقات والبيئة الملائمة للاستثمار ومدخلات الانتاج والبنية التحتية من والى مناطق الانتاج خاصة التكدس فى الميناء منوها الى اهمية اعادة تاهيل ميناء بورتسودان وفق برامج لتطوير الميناء بشكل سريع واسعافى وفى المدي البعيد هنالك خطط للتطوير بالاضافة الى تطوير السكة حديد والطرق والكهرباء .
وقال ان زيارة الرئيس الالماني فتحت المجال للتعاون فى مجالات عديدة على راسها مجال الطاقة حيث اشار الى تجربة المانيا فى التدريب المهني والاستفادة منها فى هذا المجال لخلق العمالة الماهرة .
وفيما يخص الارتفاع الاسعار قال رئيس الوزراء بداءت المعالجة فى مدخلين برنامج سلعتي وهو برنامج يقوم على نقل السلع من المنتج للمستهلك لتوفير حوالى 35% من سعر السلع بجانب تفعيل التعاونيات التى تساعد فى توزيع السلع للمستهلك بالحد الادني لتكلفة الانتاج للحد من الوسطاء والسماسرة .
حول سعر الصرف قال حمدوك ان الحكومة الانتقالية ورثت خزينة فارغة الا ان السياسات التى سيتم تطبيقها فى الاقتصاد الكلى وزيادة الانتاج والانتاجية وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي تعمل على خلق مناخ يساعد على ضبط زيادة فى العملة الحرة، وان ثبات العملة الحرة يساعد المستثمر فى وضع توقعاته وخططه الاستثمارية .
الانتباهة