المرشح السابق لمنصب النائب العام يقدم مرافعة قانونية ضد (لجنة التفكيك) قائلاً بأنها تخالف العدالة والدستورية والسلمية

<p>قدم المرشح السابق لمنصب النائب العام مولانا عبدالقادر محمد أحمد، مرافعة قانونية ضد لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، قائلاً أن قانونها يخالف العدالة و الوثيقة الدستورية والسلمية وفق موقع الراكوبة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>قال &OpenCurlyDoubleQuote;عبدالقادر” أن قانون التفكيك المعدل لا يخالف الوثيقة فحسب، بل يخالف شعارات السلمية والعدالة التي رفعتها الثورة، كأعظم ثورة مبادئ في التاريخ&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأضاف&colon; إن قانون التفكيك المعدل الذي يعطي اللجنة حق مصادرة أموال قبل البت في قضايا الفساد المتعلقة بتلك الأموال، لا يخالف مبادئ الثورة فحسب، بل يخالف ايضا الدعائم الخلقية في سن التشريعات، فالتشريعات يجب أن تبنى على العدل، وان تكون هناك حكمة ودوافع نبيلة من ورائها، ولا أرى حكمة في سن تشريع يعطي اللجنة حق استرداد أموال من أشخاص باسم محاربة الفساد، وهناك تشريعات سارية تحاكم الفساد وهناك جهات عدلية مختصة، ولا أرى دوافع نبيلة في مصادرة أموال من شخص قبل صدور حكم بإدانته بواسطة القضاء&period;<&sol;p>&NewLine;<p>مضيفاً&colon; كذلك من الدعائم الخلقية في سن التشريعات أن تكون عامة مطلقة في الأصل ومجردة، فالعدالة قيمة إنسانية يستفيد منها حتى عديمو الإنسانية، كما أنها قيمة مجتمعية لا تختص بحالة معينة ولا بفرد من الأفراد، وهي تقوم على عدة فضائل أهمها، كبح جماح شهوة الانتقام بإسم القانون، فلا يجوز للمظلوم أن يتحول إلى ظالم، فإذا كان الظلم ظلمات، فان الظلم على يد المظلوم أظلم واظلم&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال &OpenCurlyDoubleQuote;عبدالقادر” هذه الثورة هي الأعظم على الإطلاق، فيجب أن لا نشوه صفحاتها البيضاء بقانون التفكيك المعدل، قد يرى البعض أن هذا الكلام ليس وقته والثورة لا زالت تتعرض للتحرش والإساءة، لكن علينا التمسك بالمبادئ وبكل ما يؤكد اعلاء قيم التسامح والمصالحة وإعادة الثقة بين كل مكونات الشعب ، كأرضية لازمة للاستقرار وبناء الدولة والتطور، وسيظل التسامح من صفات الأقوياء&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتابع&colon; من أهم دعائم تحقيق العدل أن يتم التحقيق والمحاكمة بواسطة الاجهزة العدلية المختصة احتراما لاستقلاليتها ولمبدأ الفصل بين السلطات&period; كما أن القضاء مهنة لها أهلها وهي تقوم على جملة آداب وصفات يجب أن يتحلى بها القاضي، من نزاهة وتجرد واستقلال وحرص على إحقاق الحق بالتأني والحكم بالبينة، بعيدا عن هوى النفس&period;<&sol;p>&NewLine;<p>قائلاً&colon; هذا ليس قدحا في حق السادة أعضاء لجنة التفكيك، فقد أكدت على أهمية الدور الذي يقومون به في حدود ما ينبغي لهم من اختصاص، لكن علينا أن نعض بالنواجذ على كل المبادئ التي نادت بها الثورة والتي من شأنها أن تكون العدالة للجميع في مظهرها قبل جوهرها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;