قال وزير الري والموراد المائية، ياسر عباس، إن سد النهضة الإثيوبي، يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار، ما يحتم الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي.
وأوضح الوزير في لقاء، أن “تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به”. ورأى أن الوصول إلى توافق بين السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن ملف سد النهضة قبل البدء في عملية الملء الأولي أمر ضروري للسودان، ويعتبر موقفا مبدئيا للبلاد. وشدد على أن السودان يعد طرفا أصيلا في المفاوضات الخاصة بالسد الاثيوبي، وهو الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.
ونوَّه إلى أن السودان دائما في موضع اتهام من مصر وإثيوبيا بالانحياز لأي من الدولتين، غير ان الخرطوم تتخذ مواقفها بناء على مصالحها الوطنية، دون الحاق الضرر بالطرفين الآخرين.
وأشار عباس إلى أن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم فيما يخص سد النهضة، باعتبار أن للسد أثر واضح على استخدامات السودان للمياه.
وتطرق الوزير إلى مواصفات الأمان بسد النهضة، مشيرا إلى أن درجة الأمان بسد النهضة أفضل من المتوفرة لسدود الرصيرص وسنار ومروي، وأن الطواقم الفنية السودانية، أجرت تغييرات كثيرة في مواصفات الأمان بالنسبة لسد النهضة، وأن السودان ساهم في تحقيق أكبر قدر من نسب الأمان في مشروع سد النهضة.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية ، أسماء محمد عبد الله، إن اثيوبيا من حقها بناء السدود داخل أراضيها، والاستفادة من المورد المائي وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية الموقع عليها من الدول الثلاثة.
وأكدت أسماء التي شاركت في اللقاء التلفزيوني، على ضرورة جلوس السودان وإثيوبيا ومصر، واستئناف التفاوض بشأن ملف سد النهضة باعتباره الوحيد لحل تلك الخلافات. وامتدحت أسماء دور الوسطاء من البنك الدولي والولايات المتحدة، ممثلة في وزارة الخزانة الأميركية في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء.
وأشارت إلى أن الوسيط الأميركي كان يتابع الملف بصورة لصيقة ويظهر اهتماما كبيرا لإحداث التوافق في الملف. ودعت أسماء واشنطن إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بالأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.
وعبرت عن أملها في أن تلتئم المفاوضات في أقرب وقت بين وفود الدول الثلاث وأن تصل الوفود الى حلول مرضية وملبية لطموح البلدان الثلاثة في الاستفادة من مياه النيل. ووقعت مصر، نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق “عادل”، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
ومؤخرا قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
(كوش نيوز)