قرارات للجنة الطوارئ الاقتصادية بشأن مطار الخرطوم والجمارك والمعابر

<p>إمتدح خبراء ومحللون إقتصاديون قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بتغيير المنظومة الأمنية العاملة في مطار الخرطوم والجمارك والمعابر المختلفة باعتباره يصب في صالح الاستقرار الاقتصادي ويوقف الهدر الذي تتعرض له الموارد الاقتصادية خاصة وان الاقتصاد الوطني تضرر كثيراََ من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم والمنافذ الأخرى&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال د&period; نجم الدين عبدالله الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي أن هذا القرار سيكون له إنعكاساته الإيجابية على العملية الاقتصادية بالبلاد مشيرأ إلي إستمرار تهريب الذهب والسلع الاستراتيجية بالرغم من الإجراءات والضوابط التي إتخذتها الدولة في السابق مؤكدا ان العمل الذي تقوم به لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عمل كبير سيسهم في تغيير الواقع الاقتصادي وإعادة عربة الاقتصاد الي مسارها الطبيعي&period; وأوضح عبدالله أن تغيير الشخوص في هذه الأماكن من الأهمية بمكان لأنه سيعمل علي ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الرقابي والتنظبمي في مجال الإقتصاد&period;<&sol;p>&NewLine;<p>من جانبه قال د&period; عادل محمد الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد القومي تتطلب تغيير كثير من مناهج العمل التي كانت سائدة منذ عهد النظام البائد باعتبار أنها شكلت حجر عثرة أمام النهوض بالاقتصاد معربا عن ترحيبه بقرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الخاص بتغيير كل الهياكل الأمنية العسكرية التي كانت تعمل في مطار الخرطوم والجمارك والمنافذ الأخرى مبيناً أن القرار من شأنه تحسين فرص مكافحة التهريب بكافة أشكاله مؤكدا دعمه لهذا القرار المهم الذي يصب في صالح الإصلاح الاقتصادي&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وثمن الدومة الجهود الكبيرة التى ظل يضطلع بها الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في قيادة اللجنة الاقتصادية مبيناً أن الإنفراج الذي تحقق في عدد من السلع الاستراتيجية كان بفضل هذه الجهود داعيا الي ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة الانتقالية واللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وذلك لخدمة المواطنين وتوفير أساسيات الحياة لهم&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;