في البحث عن جيش حمدوك الأزرق !

<p>في عام ١٩٠٨ شهد السودان المستعمر وضع أول قانون للشرطة، وبالتالي قيام جهازها المستقل كمؤسسة مدنية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام &period;&period;في عام ١٩٢٧ افتتحت مدرسة البوليس والإدارة &period;&period; في عام ١٩٥٣ كان إضراب البوليس الشهير ضد السلطة الاستعمارية &period;&period; في عام ١٩٥٤ تمت سودنة جهاز الشرطة كأول مؤسسة سودانية تتم سودنتها قبل إعلان الاستقلال &period;&period; بتعيين اللواء أمين أحمد حسين كأول مدير عام وطني للشرطة &period;&period; حاولت حصر الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين وجدت أنها تتجاوز الثلاثين خدمة &period;&period; ولا مجال لحصرها هنا &period;&period; وأحسب أن أي قارئ يستطيع أن يحصر خمس عشرة خدمة على أصابع يديه دونما أي جهد يذكر &period;&period; وسأعلن عن جائزة قيمة هنا لأي قارئ يستطيع أن يحصر ثلاثين خدمة تقدمها الشرطة للمواطن &period;&period; دون الاستعانة بصديق أو أي عناصر مساعدة &period;&period;&excl;<&sol;p>&NewLine;<p>هذه المقدمة تأتي وصلاً لإكمال ما طرحناه هنا عن ضرورة توفر جهاز يكون بمثابة الذراع التي تنفذ قرارات الحكومة وتحفظ هيبة الدولة &period;&period; فإذا كان قانون الشرطة ينص على إنها ذلك الجهاز الذي مهمته تنفيذ القانون وحفظ النظام &period;&period; فهل من جهاز أحوج من الشرطة لتكون ذراع الحكومة القوي الأمين &period;&period;؟&excl;<br &sol;>&NewLine;ولكن &period;&period; إن كان ما ورد في هذه المقدمة من تاريخ زاخر بالأمجاد هو كسب الشرطة ورجالاتها علي &period;&period;مر الأجيال والدهور &period;&period; ففي المقابل هناك من يحمل الشرطة أوزاراً ما أنزل الله بها من سلطان &period;&period; وتجاوزات وأخطاء &period;&period; شوشت على الكثيرين رؤية الشرطة من زاوية أنها في &period;&period; خدمة الشعب &period;&period; بل في البطش بالشعب &period;&period; حتي بلغ الأمر أن خمسة من كبار مسؤولي الحكومة على الأقل &period;&period; وفي مناسبات مختلفة &period;&period; لم يترددوا في أن يحملوا الشرطة وزر كل مكروه حاق بالثورة السودانية منذ انطلاقتها ديسمبر ٢٠١٨ &period;&period; بإيجاز هذا يلخص مكمن الأزمة بين الحكومة والشرطة &period;&period; والماثلة ربما &period;&period; حتى يوم الناس هذا &period;&period; شرطة ترى أن الحكومة وحاضنتها السياسية تتجاهلان الشرطة &period;&period; وحكومة ترى في الشرطة لا معبرة عن إرادتها &period;&period; بل معوقة لأعمالها في بعض الأحيان &period;&period;&excl;<br &sol;>&NewLine;إذن &period;&period; حديث رئيس الوزراء يومها عن اهتمامه بالشرطة كان منعطفاً مهماً ولافتاً &period;&period; ينبغي تطويره وترجمته والبناء عليه &period;&period; وفي المقابل فالحراك الإيجابي الذي يتبدى في الشارع عبر مفارز وآليات وأفراد الشرطة &period;&period; أيضاً لمما ينبغي أن يجد الدعم والتقدير &period;&period;&excl;<&sol;p>&NewLine;<p>فمثلها مثل أي مؤسسات أخرى &period;&period; لن ينكر إلا مكابر أن الشرطة كانت واحدة من أهداف التسييس &period;&period; بل وفي بعض أجزائها معولاً لتنفيذ أجندات تعني النظام لا المواطن &period;&period; تحمي النظام لا الوطن &period;&period; وهي في هذا لم تكن استثناءً ولا نشازاً &period;&period; عليه &period;&period; يبدو عصياً علي الفهم أن يتخذ البعض خطاً فاصلاً بينهم وبين الشرطة &period;&period; أو ينادي بإلقاء الأخيرة في البحر &period;&period; فتاريخ تجاوز القرن بعقد من الزمان لا يمكن تجاوزه &period;&period;وموروث من الخبرات والمعارف والخبرات لمؤسسة أصبحت مرجعاً في المنطقتين العربية والإفريقية &period;&period; لا يمكن القفز فوقها كحاجز سباق في مراحله الأولى &period;&period; الشرطة سادتي مؤسسة &period;&period; و ليست أفراداً &period;&period; ولأن المؤسسة باقية والأفراد زائلون &period;&period; يصبح التحدي أمام رئيس الوزراء وطاقمه المختص هو المحافظة على المؤسسة &period;&period; بطهرها ونقائها وعطائها &period;&period; حتى يصبح للحكومة بالفعل جيش أزرق &period;&period; يطبق القانون ويحفظ النظام &period;&period; وبأنياب لا تعرف التهاون &period;&period; و إلا &period;&period; فلا تنتظروا تحولاً ديمقراطياً &period;&period; و لا حتى تحلموا به &period;&period;&excl;<&sol;p>&NewLine;<p>صحيفة السوداني <&sol;p>&NewLine;