Site icon المجرة برس

الإعلامي السوداني “الطاهر التوم” يرد على لجنة التفكيك بشأن اتهامه إستلام أموال من بعض شركات المؤتمر الوطني

<p>دافع الاعلامي السوداني &OpenCurlyDoubleQuote;الطاهر حسن التوم” المدير السابق لقناة سودانية 24 بشأن اتهامه من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، باستلام أموال من شركات تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال &OpenCurlyDoubleQuote;التوم”&colon; اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي &OpenCurlyDoubleQuote;فيسبوك”&colon; نبهني أصدقاء من متابعي المسلسل الأسبوعي للجنة &OpenCurlyDoubleQuote;التمكين ” إلى أنني كنت نجماً &OpenCurlyDoubleQuote;جديداً ” من نجوم مؤتمراتهم الصحفية التي تنعقد كلما ضاقت الناس بالأوضاع و رغب الحكام الجدد في تسكينهم، و هو أمر صار معلوماً لكافة المتتبعين لمشاهد هذه المؤتمرات و تواقيتها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>مضيفاً&colon; بعد المراجعة، صرح القيادي في حزب البعث العربي الأشتراكي وجدي صالح بأنني أستلمت دفعتين من الأموال، 100 الف جنيه ، ثم 5 مليون و تسعمائة و خمسة تسعين الف جنيه ، ووجدت لزاماً علي توضيح التالي &colon;<&sol;p>&NewLine;<p>أولاً &colon;أذا كانت اللجنة تقصد بأنني أستلمت مبلغاً من حساب الشركات المذكورة، من قبيل الرشوة السياسية نظير موقف وقفته ، أو ثمن حديث سياسة روجت له ، فهم قبل غيرهم يعلمون أن الرشوة من قبيل هذا النوع لا تدون علي الورق و لا تسجل بالأسماء ، و لا تمنح بكسور عشرية &lpar; 995 الف جنيه&rpar;، و أنما تسلم في الخفاء و من خلف الحجب كما هو معروف في عوالم الرشوة السياسية &period;<&sol;p>&NewLine;<p>ثانياً &colon; عثور اللجنة علي مستندات مالية بأرقام محددة و تواريخ مقيدة دليل علي بطلان تهمتهم ، ثم من بعد علي مشروعية المعاملة ، أذ لم يكن هنالك مانعة أو شبهة تحولان دون تدوين المبالغ في السجلات و حفظها بالأسماء والأزمنة حتى بعد عام أو يزيد من تغيير نظام الحكم في البلد&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ثالثاً &colon; عرف عن شخصي، بجانب تقديمي للبرامج التلفزيونية، أنني أعمل في سوق الأعلام السوداني منذ أكثر من عشرين عاماً ، مالكاً لشركة أنتاج أعلامي حيناً، و مستشاراً لشركات أحايين أخر ، و شريكاً مع أفراد و شركات&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتابع بقوله&colon; وفي ذلك فإن شراكتي السابقة مع شركة سودانية 24 معلومة للجميع، و هي مؤسسة تمتلك قناة فضائية و اذاعة و عدد من أسماء العمل تحتها، و في ظل هذا النشاط الإعلامي المتطاول فقد تعاملت مالياً مع عدد من الشركات النشطة في السوق، و منها الشركات التي ذكرتها هذه اللجنة و غيرها، إما عبر تقديم خدمات إعلامية مباشرة، أو تقديم استشارات إعلامية، أو الدخول مع بعضها في شراكات إعلامية و قد سددت هذه المبالغ المذكورة نظير ذلك، و الناظر للكسر الوارد في المبلغ يعلم أنها نظير فاتورة مستحقة تم سدادها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>رابعاً &colon; العمل التجاري في الخدمات الإعلامية لا يقتضي انتماءاً سياسياً، و لا يبحث في مصادر أموال الشريك، و الشركات التي ذكرت في المؤتمر معلوم نشاطها التجاري لعامة الجمهور و للمشتغلين في قطاع العمل التجاري الخاص في البلد&period;<&sol;p>&NewLine;<p>خامساً &colon; تتعامل الشركات الموجودة في السوق مع بعضها البعض بغض النظر عن توجهات ملاكها السياسية ، فهل يعتبر كل من قدم خدمة لشركة أو عقد معها شراكة أو صفقة تجارية و نال مقابل ذلك مبلغاً مالياً متهماً أو مداناً ؟ و لو كان الأمر كذلك فلماذا طال الأتهام الطاهر حسن التوم فقط ؟<&sol;p>&NewLine;<p>و السبب عندي واضح أن الطاهر التوم له خط مناهض و واضح لقوى الحرية والتغيير عموماً ، و للجنة &OpenCurlyDoubleQuote;التمكين ” خصوصاً ، إذ كتبت مراراً و تكراراً عن ضرورة العودة لقاعات المحاكم و سوح القضاء بدلاً من منابر التشهير ، و لذلك كان متوقعاً أن يكون أستلال أسمي من أسماء كثيرة تعاملت مع هذه الشركات مما يجلب لسوق الشواء الأعلامي الأسبوعي &OpenCurlyDoubleQuote;ضحية مميزة &OpenCurlyDoubleQuote;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>سادساً &colon; لجأت شركة كبرى أنتاشتها سهام التشهير ، الي تحريك أجراءات قانونية ضد أحد أعضاء اللجنة الذي أتهمها بتورطها في نشاط &OpenCurlyDoubleQuote;غسيل الأموال ” ، وهو عمل يقرأ في سياق دفع اللجنة من منابر المؤتمرات الصحفية الي مرافعات المحاكم حيث توزن الكلمات ببيض النمل ، و تخضع لمعايير الضبط و الوثيقة و الدليل &period;<&sol;p>&NewLine;<p>سابعاً &colon; لقد ظللت أتعرض لحملات منظمة من التشهير و الأساءة ، مفهوم لدي دوافعها و أهدافها ، و لكنني بعد التوكل علي الله و الأفتقار اليه ، قررت أن أمضي في هذا الطريق المكلف و الشاق غير هياب و لا متردد ، زادي في ذلك قول أبن عطاء السكندري &lpar; معرفتك بنفسك يقين ، و معرفة الناس بك ظن ، و أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس &rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وختم قائلاً &colon; نمتلك الوثائق و المستندات التي تؤكد و تدعم حديثنا، و عندما يخرج الأمر من منابر التشهير لسوح القضاء سنلتقي هناك مع وجدي صالح و لجنته، و ستكون حينها كلماته أما له أو عليه”&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;

Exit mobile version