طالب عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، المراجع العام بكشف تقارير المراجعة المالية الخاصة بالمؤسسات الحكومية للعام 2019 بشكل فوري.
وقال الفكي، على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (العام الوحيد الذي لم يكشف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام التغيير. أن نشر التقرير وطرحه للنقاش بين جميع أبناء الشعب، هو حق أصيل للسودانيين، ويجب أن يُنفذ فورا).
وأشار الفكي إلى أن المراجع العام ظل أحد أهم خطوط الحرب على الفساد في السودان، وأوضح إنه رغم التدمير الممنهج للمؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية والمستقلة عبر سياسية التمكين التي انتهجها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلا أن تقرير المراجع العام ظل حاضراً في كل الأعوام المُنصرمة، يكشف تعديات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، وتلك التي تُشارك فيها الحكومة بنسبة تسمح للمراجع العام بمراجعة حساباتها.
وأضاف: (خلال العهد البائد مُنِعَ المراجع العام من دخول عددٍ كبيرٍ من المؤسسات الحكومية والشركات، بأوامر صادرة من أعلى السلطات، كما حدث تلاعبٌ في نسبة الحكومة في عددٍ من الشركات، حتى لا يُسمَح له بالاطلاع على حساباتها).
وقال محمد: (أيضاً من أهم أساليب العهد البائد في حماية الفساد، تقليم أظافر دولة القانون، لذا فإن مُعظم الجرائم والتعديات على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام، لا يتمُّ اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، ولكن يتم حفظها. ومع ذلك لم يتوقف عمل المُراجع العام عن ملاحقة المفسدين).
وانتقد المتحدث باسم المجلس السيادي النقص الذي وصفه بالكبير في الكادر البشري ديوان المراجع العام والنيابة العامة، خاصة وإنها مؤسسات مستقلة.
وطالبها بإعداد نفسها وإكمال كادرها وتدريبه حتى تتَّسق مع مطلوبات المرحلة الجديدة القائمة على الشفافية وحكم القانون.
الانتباهة