تشهد أسواق البلاد، انفلاتاً كبيراً في الأسعار، ارتفعت بموجبه أسعار السلع كافّة بصُورة أقل ما تُوصف بالجُنونية، حيث يُقدّر الارتفاع بـ(300%) في بعض السلع، على رأسها السُّكّر والزيوت والألبان!! وأكد عدد من التُّجّار الذين استطلعتهم (الصيحة) على الارتفاع الكبير في أسعار السلع، وقالوا إن أيِّ تاجر يُحدِّد تسعيرته بطريقته الخاصة نسبة لعدم توافر وانسياب البضائع.
وأشار التاجر محمد إلى تكبد التجار لخسائر كبيرة تُقدّر بالملايين بسبب الحظر الشامل وإيقاف التعاملات التجارية، لافتاً إلى أنّ هناك شريحة من صغار التُّجّار في اتجاه لإعلان إفلاسهم مُقبل الأيام.
وفي ذات السياق، أرجع الأمين العام للغرف التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب، أسباب ارتفاع الأسعار إلى تأثُّر الوضع العام في البلاد بجائحة (كورونا)، وقال إنّ قطاع الإنتاج يعتمد على الطاقة الكاملة والعمالة اليومية وبالتالي نسبةً للظروف الصحية في البلاد والحظر الشامل أصبح العمل شبه متوقف، وكشف عن اختلال وربكة في آليات التوزيع المُباشر لمحلات الجملة، وقال إنّ التوزيع لا يتعدّى الـ(20 أو25%) من الكميات المُنتجة، لافتاً إلى أن (75%) من تُجّار الجملة لديهم بضائع مُخزّنة بسبب الحظر وهذا سبب ندرة ورفع أسعار السلع، وتعطّلت آليات التوزيع من محلات الجملة للبيع القطاعي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار وهذا ثأثيره محدودٌ، وكشف عن تحرُّكات واجتماعات للغرف التجارية ووزارة التجارة ولاية الخرطوم للوصول إلى آلية ووضع حلول عاجلة لحل الأزمة الحالية.
وقال: سوف تتراجع الأسعار عقب انتهاء فترة الحظر. ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني لـ(الصيحة)، إن ارتفاع الأسعار عادة مكتسبة منذ النظام السابق الذي لم يُحارب الارتفاع، خاصّةً بعد رفع الدولار الجمركي الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار السِّلع واستمرار الحال إلى الآن، فَضلاً عن عدم تطبيق قانون حماية المستهلك تطبيقاً حرفياً وعدم وضع القوانين وضع التنفيذ وغياب المهنية التجارية والأخلاق، كل هذه الأسباب مُجتمعةً بغض النظر عن ارتفاع الدولار، والمواطن له دور في ارتفاع الأسعار لأنه تخلى عن سياسة “الغالي متروك”، وقدم القوني روشتة للحلول على رأسها تطبيق القانون القومي لحماية المستهلك ولا تهاون فيه، وإنشاء محاكم ونيابات وشرطة حماية المستهلك في كل ولايات السودان، مُشدداً على أهمية تشجيع قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الإنتاجية والزراعة المنزلية لتوفير الخُضر والفواكه بأسعار معقولة، مُنادياً بأهمية استزراع المشاريع الزراعية التي تمثل حزاماً للعاصمة القومية ومورداً اقتصادياً مهدراً كمشروع سوبا وغرب وجنوب أم درمان والسليت وسندس وغيرها، هذه المشاريع إذا أحسن استثمارها والاهتمام بها وتوفير التمويل والدعم الفني لها من قِبل وزارة الزراعة يُمكن للولاية الاكتفاء الذاتي منها وتغيير الوضع الاقتصادي للمواطن.
كوش نيوز