تشهد العملة الوطنية السودانية انخفاضا غير مسبوق وعجزت عن الصمود أمام العملات الأجنبية، ورغم أن الحكومة ترمي باللائمة على تجار السوق الموازي، الا ان سياساتها منذ النظام البائد لعبت كما _ يؤكد خبراء _ دورا مؤثرا في ارتفاع الطلب على الدولار تحديدا وذلك من واقع فرضها التعامل بالعملة الحرة علي عدد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة علي صعيد شركات الطيران الوطنية التي تجبرها قوانين حكومية علي شراء وقود الطائرات بالدولار وليس الجنيه السوداني، لتبلغ حوجة هذه الشركات يوميا من العملة الحرة ثلاثمائة ألف دولار توفرها من السوق الموازي وهذا بدوره أسهم في ارتفاع أسعار تذاكر السفر، ويؤكد عدد من مدراء شركات الطيران إمكانية خفض قيمة التذاكر بنسبة لاتقل عن 30% إذا اتجهت الحكومة لبيع الوقود بالعملة الوطنية ووفقا لسعر البنك المركزي للدولار.
توجد في السودان أكثر من ثمانية شركات طيران وطنية ثلاثة منها تسير يوميا 26 رحلة خارجية وعدد من الرحلات الداخلية، وقد فرضت عليها الحكومة في عهد الإنقاذ البائد شراء الوقود بالدولار بعد أن كان يباع بمبلغ 39 جنيه للجالون، وقبل سقوط الإنقاذ عمدت الحكومة الي رفع سعر اللتر الي 67 سنت وذلك حينما تعرضت مصفاة الجيلي للتوقف حيث أوكل رئيس الوزراء وقتها معتز موسي الي احد رجال الأعمال الإنقاذيين عملية استيراد وقود الطائرات ورغم انتهاء أزمة المصفي وقتها الا ان سعر اللتر ظل ثابتا، ورغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالميا بالتزامن مع جائحة كورونا الا ان شركات الطيران الوطنية ماتزال تشتري بذات السعر الذي تم تحديده عند أزمة توقف المصفي المؤقت قبل أعوام وهو الأمر الذي كان له تأثير مباشر في ارتفاع تكلفة التشغيل وبالتالي زيادة أسعار التذاكر للمسافرين حتي لاتتكبد شركات الطيران الوطنية خسائر فادحة تتسبب في خروجها عن التشغيل.
و للتأكيد علي أن شراء شركات الطيران الوطنية للوقود بالدولار يسهم في رفع تكلفة التشغيل فإن إحصاءات وأرقام حصلنا عليه توضح ان ساعة الطيران تستهلك 2،5 طن وهي تساوي 3220 لتر، ووفقا لسعر 0.67 دولار فإن الناتج يبلغ 2،157 دولار عبارة عن تكلفة الوقود لساعة الطيران الواحدة.
وإذا اتخذنا رحلة طائرة سودانية الي القاهرة ذهابا وإيابا لمعرفة تكلفة الوقود فإن الرحلة التي تستغرق خمسة ساعات ذهاب واياب تبلغ تكلفة وقودها 10،787 دولار وهي تعادل بالعملة السودانية وفقا للسوق الموازي إذا كان سعر الدولار 140 جنيها مبلغ 1,510,180 جنيه )، وهذا يعني أن الرحلة الواحدة الي القاهرة تكلف شركة الطيران الوطنية فيما يتعلق بالوقود فقط مبلغ مليار وخمسمائة وعشرة مليون ومائة وثمانون جنيها “بالقديم”، أما إذا تم بيع ذات الكمية من الوقود الي شركات الطيران الوطنية بالجنيه السوداني ووفقا لسعره من البنك المركزي فإن التكلفة الرحلة تنخفض بنسبة لاتقل عن 45%، وهذا بدوره ينعكس اولا علي أسعار التذاكر التي ستنخفض والأمر الثاني يتمثل في عدم اتجاه شركات الطيران الوطنية لشراء ثلاثمائة ألف دولار يوميا من السوق الموازي.
ويؤكد عدد من خبراء الطيران أن بيع وقود الطائرات بالدولار للشركات الوطنية يعد مخالفا للاعراف الدولية و موجهات منظمة التجارة العالمية المعروفة اختصارا بالجات، وان شراء الدولار غير المتوفر في البنوك من السوق الموازي يعد مخالفا للقانون والتشريعات التي تمنع تداول العملات الأجنبية خارج المنظومة الرسمية، وأن شركات الطيران الوطنية ليس أمامها غير مخالفة القوانين حتي تتمكن من التحليق في ظل فرض الحكومة عليها أن تشتري الوقود بالدولار وليس الجنيه وهو العملة الرسمية للدولة السودانية أو يفترض أن يكون كذلك؟
الانتباهة