المالية تشرع في تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي

<p>كشفت وزارة المالية عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج اقتصادي مشترك لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بطريقة جذرية لمدة 12 شهر&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال بيان صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم تلقته &lpar;الإنتباهة اون لاين&rpar; أن اكتمال البرنامج سيفتح البرنامج الابواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب ، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد، لافتا إلى أن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وإعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون &lpar;المعروفة بالهبيك&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;وأكد أن الاتفاق بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام ، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأوضح أن البرنامج يدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية، بجانب دعم جهود الحكومة لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي والذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأعلن البيان عن اتجاه الحكومة لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية أساسية في برنامجها الإصلاحي، عبر تمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>مشيرا إلى أن البرنامج شكل إعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة تضم حتي التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكشف عن اتجاه الحكومة لإصدار مراسيم &lpar;في غضون 6 أشهر&rpar; تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة، وسيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة، ويشمل البرنامج تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته ، مع تعزيز قدرة البنك المركزي على التركيز على استقرار الأسعار و التأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشي مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;