اصدر المهندس خيري عبدالرحمن أحمد وكيل قطاع الكهرباء بياناً تفصيلاً اوضح فيه كيف انه تم رفع الظلم الذي وقع علي المهندسين التقنيين طيلة ايام العهد البائد وذلك بتحقيق مطلبهم بتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة واستبعادهم من الدرجات العمالية.
وفما يلي تورد نص البيان: –
كنا قد سردنا لكم في بيان سابق بتاريخ 13 مايو 2020م تفاصيل قضية المهندسين التقنيين الذين تم توظيفهم ظلماً في العهد البائد في وظائف عمالية.
وقد جمعتني عدة اجتماعات مع مجموعة تمثل المهندسين التقنيين، واطلعت على كافة المستندات والمكاتبات التي تسرد الخطوات السابقة التي اتبعوها بلا فائدة في سبيل رفع الظلم. واتفقت مع المجموعة من حيث المبدأ على عدالة قضيتهم وأبدينا التزامنا بوضع تصور كامل لكيفية معالجتها ودراسة كيفية تحديد استحقاقاتهم على أن يكتمل ذلك قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
كما اكدت لهم السعي في أن تتضمن ميزانية العام القادم من بدايتها الاستحقاق الجديد في وظائفهم المبنية على الدرجات المستحقة لكلٍ منهم ابتداءً من مدخل الخدمة في الدرجة التاسعة.
وفي ٢٣ يونيو الشهر الماضي أصدرنا منشوراً داخلياً بخصوص ضوابط تطبيق منشور ديوان شئون الخدمة ٢٠٢٠ الذي ألزمنا بتطبيق الهيكل الموحد الجديد وزيادة الأجور.
وقد عالجنا في منشورنا الداخلي مسألة تسكين المهندسين التقنيين من حاملي دبلوم السنتين والثلاث سنوات في الدرجة التاسعة، وقررنا أن يتم تطبيق ذلك إعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٠ بناءً علي منشور ديوان شئون الخدمة.
كما قررنا في منشورنا الداخلي ترقية كافة العاملين في الفئة C4 الي الدرجة الخامسة في هيكل الديوان حتي تتم المساواة بين كافة العاملين في شركات قطاع الكهرباء.
وتم توجيه كافة شركات قطاع الكهرباء بتنفيذ هذه المعالجات ابتداءً من مرتبات يوليو ٢٠٢٠ على ان يتم تطبيقها بأثر رجعي من ١ أبريل ٢٠٢٠ واضعين في الإعتبار سنين العمل السابقة لكل مهندس تقني في الاعتبار عند تحديد المستحقات.
وبذلك نكون قد توصلنا الى رفع الظلم الذي وقع علي المهندسين التقنيين طيلة ايام العهد البائد وتحقيق مطلبهم بتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة واستبعادهم من الدرجات العمالية.
وتبقى فقط استكمال حساب مستحقاتهم السابقة والتي سيقرر فيها ديوان شئون الخدمة وسنقوم بصرفها ابتداءً من العام القادم بحسب الاتفاق.
وأود أن أهنئ المهندسين التقنيين على ما تحقق من مكاسب بعد صبرهم الطويل على ظلم النظام البائد وأشيد بذلك وبتفهمهم لطبيعة عملهم الحساسة وثباتهم على مبدأ المخاطبات والاجتماعات التي نحجت في ان تعيد لهم حقوقهم وفقاً للموجهات المعمول بها بالدولة.
وعليه أدعوهم من جانب المسؤولية وخدمة الوطن والمواطن ان يستمروا في عملهم بالصورة المطلوبة كما عهدناهم لضمان راحة المواطن مع الاستمرار بالهمة والعزم في تقديم الخدمات بأفضل صورة خاصة والدولة تقود حملات مكافحة وباء Covid-19
الذي يتطلب انتظام خدمة الكهرباء للمستشفيات وكافة مراكز العزل التي يحددها القطاع الصحي.
مع التقدير والإحترام.
م. خيري عبدالرحمن أحمد
وكيل قطاع الكهرباء
سونا